تلقينا أوامر عليا من مديرية الأمن الوطني ونجل سفير لإعداد تقرير لتبرئة عاشور عبد الرحمن

إلتمس، أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد رجل الاعمال «عاشور عبد الرحمان»، المتورط إلى جانب رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة ومسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا، المتهمين بجناية تكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ واستعمال المزور، والتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ورسمية وتخريب مستندات لإعاقة المحققين.وحسب الملف، فإن وقائع القضية ارتبطت بحادثة فرار عاشور إلى المغرب في 2005، وإيداعه السجن هناك إثر صدور أمر بالقبض ضده من محكمة جزائرية، حينها اتصل عاشور بشخص يدعى «ج.س» متواجد بفرنسا وطلب منه مساعدته في إرسال تقرير من الجزائر يؤكد شرعية تعاملاته مع البنك الوطني الجزائري، وتسليم التقرير لمحاميه المغربي بهدف إقناع السلطات المغربية بإخلاء سبيله وعدم تسليمه للجزائر. وقد تورط في هذه القضية مسؤول بأمن ولاية تيبازة سابقا، الذي اتصل فعلا برئيس مصلحة الشرطة القضائية المدعو «ب.ح» وطلب منه إرسال نسخة من التقرير الذي سلمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، لكن مع ضرورة استبدال عبارة «إلى وكيل الجمهورية» بعبارة «إلى ديوان المديرية العامة للأمن الوطني»، ومنحه رقم فاكس لأحد المكاتب على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، ومن هناك أرسل التقرير. وقد أكد «عاشور عبد الرحمان» خلال مواجهته أمس من طرف هيئة المحكمة، أن جل القضايا المتابع بها هي ملفقة وكيدية من قبل أطراف لم يسمّها، وقال إنها تريد تحطيم مشاريعه، كما صرح أن لا علاقة له بالتزوير الذي طال تقريرا حول الاستفادات المشبوهة له من البنك الوطني الجزائري التي فاقت قيمتها 3200 مليار، من خلال إضفاء الشرعية على كل المعاملات المصرفية مع البنك، وبالتالي انتفاء أي متابعة ضده ومن ثمة عدم تسليمه للسلطات القضائية الجزائرية من قبل نظيرتها المغربية، بعد صدور الأمر بالقبض الدولي في حقه. بعدها استفسره النائب العام عن معرفته لعميد الشرطة السابق بتيبازة المتهم «ز. الهاشمي»، حيث نفى المتهم معرفته به وأكد أن كل معاملاته تمت مع المدعو «س.محمد» مدير العيادة الخاصة بالشرطة. أما المتهم «ز. الهاشمي» رئيس أمن ولاية تيبازة الأسبق، المتابع بالتزوير واستعماله واستغلال النفوذ، فقد نفى تلك التهم وقال إنه تلقى تعليمات فوقية من المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إرسال نسخة للتقرير عبر الفاكس لمدير عيادة «ليڤليسين» التابعة للأمن الوطني، غير أن النيابة العامة ورئيس المحكمة أكدا أن المتهم تم تحويله إلى ولاية وهران، غير أنه تدخل بحكم منصبه السابق وسرّب معلومات سرية. بدوره أنكر المتهم «ب حسان» الذي توبع بجرائم التزوير واستعماله واستغلال النفوذ بحكم منصبه السابق كمحافظ شرطة بأمن ولاية تيبازة وكان يشغل منصب رئيس الشرطة القضائية، التهم المنسوبة إليه، حيث قام بإمصاء التقرير مكان رئيس أمن الولاية من دون معرفته وهو الذي أرسله إلى عاشور عبد الرحمان عبر الفاكس إلى مدير العيادة الخاصة بالشرطة، وأكد أن الأوامر كانت من قبل المتهم «ز.الهاشمي» و«سبيح محمد» اللذين أكدا له أن الأوامر أتت من المديرية العامة للأمن الوطني، وأنه كان يثق بالمتهم «س.م» الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى، وأفاد المتهم بشأنه أن له نفوذا قويا بحكم أن والده كان سفير الجزائر بفرنسا ومستشار الرئيس.