«تماسكوا وحافظوا على وحدة المجتمع.. الخطـــر يحيـــط بحــدودنـــا»
أشار إلى المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية.. بوتفليقة:
احترام المواعيد الانتخابية إلزامي للمحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومته
دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كافة القطاعات الوزارية إلى إعداد مشاريع القوانين التي تكفل مسايرة ما جاءت به التعديلات الدستورية الجديدة وإعطاء هذا الأمر حقه من العناية والجدية، مشيرا إلى دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدود الوطن، والتي تتطلب توحيد الكلمة والصف وسط أبناء المجتمع الجزائري.
قال رئيس الجمهورية في الرسالة قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بمناسبة اليوم الوطني للمحامي، إنه صار لزاما على أبناء الوطن أن يتماسكوا اجتماعيا للمحافظة على الوحدة الوطنية وتفادي الفرقة، خاصة وأن البلاد أمام تحدٍ اقتصادي وتنمية شاملة، في ظل المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة من دون حساب لغيرهم.
وأكد الرئيس بأنه وبعد تجاوز الجزائر وتغلبها على الإفرازات السلبية لسنوات المحنة وتجاوز الدمار الذي خلّفه الإرهاب بالإمكانيات الذاتية المتاحة في محيط دولي لم يكن على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان، فإنه قد تم استئناف مسار التنمية والتقدم على أقوم وأهدى سبيل.
وذكّر رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بإلزامية الحرص على احترام المواعيد الانتخابية وإجرائها في مواقيتها المحددة، مشيرا إلى أن ذلك قناعة شخصية بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة ومواصلة التطور والتنمية.
وأضاف الرئيس بأنه لابد من الاعتماد على الموارد والإمكانيات الموجودة والبدائل التي يمكن اللجوء إليها لخلق الثروة وتحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تحفيز القطاعات الأكثر امتصاصا لليد العاملة والأكثر بعدًا عن التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث تظل الصناعات التحويلية وزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في الطاقات المتجددة وإقحامها في بعض القطاعات المنتجة من البدائل الممكنة مثلها مثل السياحة التي يجب تحسين مستوى كفاءتها وتنوعها.
كما أكد الرئيس في رسالته على وجوب التصدي لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية الخصبة وتطبيق القوانين السارية في هذا الشأن بالجدية والصرامة الواجبة.
كما أشار إلى أن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالأشخاص والمؤسسات والدول، مما يتطلب تعزيز آليات التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمحاربتها والتصدي لها.
وقال الرئيس إنه قد تم الشروع في اتخاذ التدابير التأمينية المطلوبة، حيث تعكف الحكومة حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها الماثل والدائم.
وأكد بالمقابل على أن الدستور قد ضمن حق الدفاع في ممارسة مهامه بعيدا عن أية ضغوطات ترسيخا للمحاكمة العادلة، داعيا إلى مزيد من التكوين لمسايرة التطورات التي تشهدها الفترة الراهنة.
