تمديد آجال الحجز تحت النظر في قضايا الإرهاب الاعتداءات والمخدرات

غرار اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتنصت على المكالمات والتقاط الصور إلى جانب إمكانية التسرب في العصابات الإجرامية واختراقها من خلال مشاركتها في عملياتها ثم استغلال ما تمت مشاهدته أو الحصول عليه من أدلة في الشهادة في القضية إلى جانب تمديد الاختصاص الإقليمي في كل نقطة من نقاط الوطن، بعد أن كان محصورا في إقليم معين في حدود مطالبة قاضي التحقيق.

وقال موسى أن المشرع الجزائري سمح لضباط الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك المحققين في الجرائم الست التي حولت قضاياها على الأقطاب القضائية المتخصصة، على غرار جرائم المخدرات وقضايا الإرهاب وتبييض الأموال وجرائم المعلوماتية من تمديد آجال الحجز والنظر إلى آجال أكبر لتمكينهم من التوفر على الوقت الكافي للتحري في القضايا، حيث بالإمكان تمديد آجال الحجز لمرة واحدة في قضايا الاعتداء، في حين تمدد لثلاث مرات في قضايا المخدرات. أما في قضايا الإرهاب فيسمح بتمديد آجال التحري إلى 5 مرات، مشيرا إلى أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية إجراء عمليات التفتيش للمساكن والمؤسسات والشركات المعنية بالتحقيق في الوقت المناسب أي على الفور دون العودة إلى رخصة وكيل الجمهورية التي كانت مفروضة من قبل.

وفي السياق ذاته، يسمح للمحققين من الاعتماد على أسلوب مراقبة الأشخاص وكذا التسليم المراقب.

من جهته، أشار مسعود بوشعير، ضابط الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة، إلى بعض المشاكل التي تعترض ضباط الشرطة القضائية المتعلقة بالأمور الإدارية، خاصة ما تعلق بالتمويه، إلى جانب صمت المشرع الجزائري بخصوص القيمة الثبوتية لشهادة المتسربين. حيث لا توجد مادة في الإجراءات الجزائية تخص شهادة المتسرب، إلى جانب المشاكل العملية بخصوص الشركات والمسؤول المعنوي والمادي، وعلى أي ممثل يمكن رفع الشكوى.

من جانب آخر، قال ضابط في الدرك الوطني إن التشريع الجزائري تشوبه الكثير من الثغرات، على غرار عدم توضيح حدود عملية التسرب وعدم تأمين الحماية للشخص المتسرب. كما أشار إلى مشكل التمويه وتغيير الاسم والمكان الذي لم يحدد المشرع الجهة التي تتكفل بتمويل هذا الأخير في العملية.