«تمديد الآجال القانونية لتسوية البنايات إلـــــى شهــــر أوت 2019»

تسليم نسبة 72.59 من المئة من العقود خلال الثلاثي الأول.. بدوي: 

 لا تسوية للبيانات المنجزة فوق الأراضي الفلاحية والساحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، عدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي الفلاحية والغابية وكذا الشريط الساحلي، مشيرا إلى أن تمديد الآجال القانونية لتسوية وضعية البنايات تقرر ليكون إلى غاية شهر أوت 2019.

وقال، نور الدين بدوي، خلال رده على سؤالين شفويين في المجلس الشعبي الوطني، الأول متعلق بالبناءات غير القانونية وحماية الشواطئ، والثاني متعلق باستعمال اللغة الأمازيغية، إن مصالحه تبذل مجهودات للقضاء على كل البناءات الفوضوية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي قدم توجيهات صارمة بعدم التسامح مع كل انتهاك للأراضي المحمية، وعلى رأسها الأراضي الفلاحية والغابية وكذا الشريط الساحلي.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذا الملف من طرف مصالحه وتطبيق جميع الأحكام القانونية، مشددا على ضرورة احترام القانون، لاسيما المعايير المتعلقة بالتعمير. كما ذكر الوزير بأنه تم تمديد الآجال القانونية لتسوية وضعية البنايات إلى غاية شهر أوت 2019، مشيرا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم مختلف شهادات وعقود التعمير بوضع شباك موحد على مستوى الولايات والبلديات، مع تقليص آجال تسليمها، مما سمح بالوصول إلى نسبة تكفل 72.59 من المئة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وبخصوص السؤال المتعلق بأول استعمال رسمي للغة الأمازيغية، والذي كان عن طريق بيان صادر عن قطاع الداخلية، أوضح الوزير أن هذا الأخير جاء تجسيدا للقيم الدستورية التي أتى بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأن المبادرة في الاتصال باللغة الأمازيغية كانت بهدف إبراز مصداقية الدولة ومؤسساتها في تمسكها بمكونات الهوية الوطنية، معتبرا أن مسألة توحيد كتابة تمازيغت والحرف المعتمد هو ما سيفصل فيه المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، وفق ما أقره رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري.