تمديد تراخيص البث للقنوات الخاصة

استفادت القنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج من تمديد تراخيص البث حيث استدعيت من قبل وزارة الاتصال لاستلام هذه التراخيص التي انتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر حسبما علم اليوم لدى مسؤولي هذه القنوات. و تم استدعاء مدراء القنوات اليوم الإثنين إلى وزارة الإتصال لتجديد هذه التراخيص التي تمكنها من مواصلة نشاطها في انتظار اصدار قانون السمعي البصري حسبما صرح به وزير الإتصال عبد القادر مساهل. و كان مساهل قد أكد في تصريح لوأج على هامش اليوم الوطني حول بطاقة الصحفي المحترف انه في “انتظار دخول قانون السمعي البصري حيز التنفيذ و وضع سلطة ضبط للقطاع ستستفيد هذه القنوات من تمديد لتراخيصها كمراسلين أجانب”. و حسب مصدر من الوزارة فإن “اصحاب القنوات لن يقدموا طلبا بل يتعلق الأمر باتفاق غير معلن عنه بين مسؤولي هذه القنوات و الوزارة”. و أكد مدير قناة “الشروق تي في” علي فضيل أن وزارة الإتصال دعتنا عبر امانتها العامة على مستوى هياكلها لاستلام التراخيص التي تمكننا من مواصلة بث البرام. من جهته أوضح مدير قناة النهار أنيس رحماني أن عملية “التمديد سارية”. كما أكد بدوره مدير قناة “الجزائرية” رياض رجدال أن التجديد قد تم حيث استدعي مدراء القنوات إلى الوزارة اليوم و تجدر الإشارة إلى أن خمس قنوات خاصة كانت تملك تراخيص البث إلى غاية 31 ديسمبر 2013. التكيف أو الزوال و بخصوص التكييف مع تدابير القانون الجديد معروض للنقاش حاليا بالمجلس الشعبي الوطني خاصة محتوى دفاتر الشروط صرح اغلب مسؤولي القنوات أنهم يفضلون الانتظار لمعرفة النتائج فيما بعد. و قال مدير النهارفي هذا الصدد نحن نلتزم بالقانون و سنطبق قرارات المؤسسات الجزائرية. و من البديهي أننا سنتكيف مع التشريع الجديد موضحا انه ليس على اطلاع على محتوى دفاتر الشروط.  و اضاف في هذا السياق أن مشروع السمعي البصري يعكس حقيقة إرادة رئيس الجمهورية في فتح مجال السمعي البصري رغم وجود بعض التحفظات و إن كانت ضئيلة مقارنة بأهمية النص معتبرا أن فتح السمعي البصري يشكل فرصة تمكن المهنيين من توفير خدمة ذات نوعية تأخذ بعين الاعتبار وضع الجزائر الحساس. و استطرد قائلا نأمل في أن تكون النصوص التطبيقية في مستوى إرادة رئيس الجمهورية لفتح مجال السمعي البصري. بدوره اعتبر مدير قناة الجزائرية أنه من الأفضل الانتظار لمعرفة محتوى دفاتر الشروط مضيفا أن التكيف مع قانون السمعي البصري لا يطرح اي مشكل. و قال في هذا الصدد أن مشروع القانون يقضي بأن تكون القنوات مواضيعية مع تخصيص ساعات إضافية للأخبار و هذا يناسبنا لأننا نملك 10 ساعات للأخبار في الاسبوع مضيفا أن النقاش يخص مواضيع أخرى. و استطرد قائلا أن التحدي أهم حيث أن مسألة القنوات المواضيعية ما هي إلا جزء مقارنة بفحوى القانون و فتح مجال السمعي البصري. من جهته اعتبر مدير قناة الشروق ان عدة قراءات قد تعطى لنص القانون مضيفا أن لا شيء قد يتغير في برامج القناة. و قال في هذا الصدد إذا تحدثنا عن القنوات المواضيعية فأنا أفهم أن الترفيه موضوع و الأخبار موضوع آخر و سنتكيف نحن بطريقتنا الخاصة” مضيفا أنه اجرى محادثات مع وزير الإتصال استنتج من خلالها ان المواضيعية قد تعني تعدد المواضيع كذلك.