تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر
يحضّر المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون يقضي في مضمونه بتمديد عطلة الأمومة لستة أشهر بدلا من ثلاثة، وآخر يقضي بمعاقبة الأبناء عند تخليهم عن أفراد عائلتهم.
وبالاستناد إلى مقترحات القوانين المودعة على مستوى مكتب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، والتي بلغ عددها عشرة، نجد المشروع الرامي إلى تعديل الأمر رقم ١٧ / ٩٦ المعدل والمتمم للقانون رقم ١١ / ٨٣ والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية من أجل تمديد مدة عطلة الأمومة إلى 6 أشهر مستقبلا بدلا من ثلاثة أشهر، كعطلة معمول بها منذ عدة عقود خلت.
وإلى جانب ذلك، أودع نواب المجلس الشعبي، مقترحات لسنّ قوانين أخرى، من بينها القانون الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم ١٥٦ / ٦٦ المتضمن قانون العقوبات من أجل معاقبة الأبناء الذين يتخلون عن أحد الوالدين أو كلاهما في دور العجزة، ناهيك عن مشروع القانون الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واقتراح قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم ١١ / ٠٤ المؤرخ في السادس سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، واقتراح القانون المعدل للقانون رقم ٠٧ / ١٣ المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والآخر المنظم لمهنة الموثق، إضافة إلى مقترحات أخرى لقوانين تعدّل وتتم قوانين أخرى ترمي إلى تنظيم مهنة البيع بالمزايدة وتحديد كيفيات ممارسة المستشار الجبائي ومن يماثلة في الجزائر.
أما مقترح القانون المعدل والمتمم الذي يمكن الحائزين على شهادة جامعية في “الشريعة والقانون” من الالتحاق بمهن القضاء والمحاماة والضباط العموميين وكتّاب أمناء أقسام الضبط، محافظي البيع بالمزاد العلني وضبط إعادة التربية، فقد تم سحبه من طرف مندوب أصحابه، يوسف عجيسة.
وبشأن مقترحات اللوائح، فقد ركز نواب البرلمان على أهمية إنشاء ما يعرف بلجنة تحقيق برلمانية حول عمل شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الخارج، ولجنة تحقيق أخرى تدرس معاناة المواطنين والجالية من صعوبات السفر وانهيار شركات النقل الجوي والبحري، إضافة إلى لجنة تحقيق أخرى حول غذاء مرضى “السيلياك” المغشوش في السوق.
