تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية ورفع التجميد على آلاف الملفات

بن غبريت استجابت لطلب النقابات ومنحت فرصة أخرى للجنة

 لجنة الخدمات تحقق في مصير منح استفاد منها غرباء

، وبالتالي مواصلة معالجة الملفات الخاصة بأكثر من 540 ألف عامل في القطاع، كما طالبتها بإعداد التقريرين المالي والأدبي لعرضه على الوزارة في القريب العاجل.

استجابت وزارة التربية الوطنية لمطالب النقابات التي نادت بضرورة تمديد لجنة الخدمات الاجتماعية إلى عهدة أخرى، وهذا لرفع التجميد على الملفات الخاصة بالعمرة والسيارات والسكن والسياحة، التي بقيت حبيسة الأدراج للعديد من الأشهر.

وحسب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، فإن قرار تمديد العهدة جاء لصالح عمال التربية، خاصة وأن العديد منهم كان ينتظر نهاية الشهر الماضي لمعرفة مصير ملفه، باعتبار أن 31 أكتوبر الماضي كان نهاية للعهدة السابقة، إلا أن الوزارة طالبت بتمديد العهدة إلى غاية الانتهاء من الملفات وانتخاب لجنة جديدة أو إعادة إعطاء الثقة للجنة القديمة.

هذا، وكانت وزارة التربية قد وجهت تعليمات لمديريات التربية الوطنية تقتضي العمل على تجديد هياكل التسيير الخاصة بأموال الخدمات الاجتماعية لموظفي قطاع التربية.

وكذا نقل المهام من اللجان القديمة المتواجدة على مستوى كل ولاية إلى أعضاء اللجان الجديدة المنتخبة، قصد الإسراع في صرف هذه الأموال المقدّرة إلى حد الآن بـ130 ألف مليار سنتيم، لفائدة الموظفين، في الوقت الذي كان من المفروض أن تقوم بذلك منذ شهر.

من جهة أخرى، كشفت لجنة الخدمات الاجتماعية أنها فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة المستفيدين الحقيقيين من المنح التي يتم منحها كل مرة، وهذا بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها من قبل  عمال التربية الذين بقوا لعدة سنوات يدفعون الاشتراكات من  دون الاستفادة من أي سنتيم.

واعترفت لجنة الخدمات الاجتماعية ضمنيا بأن بعض الولايات قامت ببعض التجاوزات، خاصة ما تعلق بعمرة الشتاء الخاصة بالسنة الماضية، أين كشفت أن العمال الذين استفادوا من العمرة السنة الماضية منحت لهم فرصة ثانية للاستفادة من العمرة هذه السنة.

بالرغم من أن القانون الداخلي يؤكد على أن «العامل الذي استفاد سابقا من العمرة لا يمكن له الاستفادة من الثانية، ويجب عليه ترك المجال لزملائه».