تمديد مهلة إعدام الرهينة الفرنسي وكوشنير يفضح “هويته”

أعلنت أمس قيادة التنظيم الإرهابي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 المسمّى الجماعة السلفية للدعوة و القتال، تحت إمرة المدعو عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود)، لأول مرة عن مهلة جديدة  لتصفية الزوج الإيطالي، تنقضي في الفاتح مارس المقبل، كما قرر التنظيم الإرهابي  تمديد مهلة إعدام الرهينة الفرنسي بيار كامات إلى غاية  20 من شهر فيفري المقبل، و جدد التنظيم الإرهابي تمسكه بمقايضة الرهائن بمعتقلين في مالي و موريتانيا، في ظل توفر معلومات عن الإستجابة لمطالب الخاطفين، و أن الإفراج عنه “مسألة وقت” ، واعترف بوجود مفاوض إيطالي  مع الخاطفين.

وأصدرت قيادة التنظيم الإرهابي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى مالي، وورد في بيان نشر مساء أول أمس في موقع مؤسسة “الأندلس” للإنتاج الإعلامي، وهي الجناح الإعلامي لتنظيم درودكال ، أنه تقرر نشر بيان إعلامي في إطار “مواصلة إبلاغ الرأي العام بمستجدات قضية المختطفين الغربيين”، لكن اللافت، أن الخاطفين تطرقوا فقط إلى الرهينة الفرنسي والرهينة الإيطالي وزوجته البوركينافية، دون الإشارة إلى الرهائن الإسبانيين الأربعة، وهو ما يؤكد معلومات تحدثت عن “تقدم المفاوضات مع الحكومة الإسبانية و سيرها في الإتجاه الصحيح“.

وحاولت قيادة التنظيم الإرهابي تبرير تمديد المهلة التي حددتها في وقت سابق، لتصفية الرهينة الفرنسي بالقول:”إقامة منّا للحجة على هؤلاء الصليبيين غير المبالين بأرواح مواطنيهم”، وأنها  قررت بناء على ذلك تمديد المهلة إلى غاية 20 من شهر فيفري المقبل، أي بعد أقل من أسبوعين “لإعتبارات معينة” دون الكشف عن طبيعتها، وهدد التنظيم بتنفيذ تهديداته السابقة في حال عدم الإستجابة لمطالبه، على خلفية أن الفرصة الإضافية “ثمينة ” حسب تعبير البيان، ويكون التنظيم الإرهابي” قد بذل آخر ما في وسعه، وما على فرنسا ومالي بعدها، إلا أن تتحملا مسؤوليتيهما الكاملتين عن حياة المختطف، في حالة عدم الإستجابة للمطالب“.

كامات موفد للمخابرات الفرنسية و”النهار” انفردت بالكشف عن هويته

وأكد البيان وجود مفاوض إيطالي تم إبلاغه بأسماء المعتقلين المطلوب الإفراج عنهم، ويرجح أن قيادة درودكال تريد الاستفادة من الضغط الذي مارسته على الحكومة الفرنسية و الذي كان “إيجابيا“.

وتشير قراءات للبيان؛ إلى الإطار الزمني الذي صدر فيه بعد أيام فقط من الزيارة المفاجئة والسرية التي قام بها  وزير الخارجية الفرنسي كوشنير إلى دولة مالي، حيث يكون قد عقد لقاء مع الرئيس المالي لبحث مطالب الخاطفين بالإفراج عن 4 معتقلين في مالي، ويرى متتبعون للشأن الأمني؛ أن المهلة الجديدة ضيقة ومحدودة لتجسيد هذا المطلب، ومنه لا يستبعد أن يكون الطرفان قد توصلا إلى اتفاق مبدئي  وتحديد المهلة لآخر الترتيبات، وأن البيان موجه “للإستهلاك الإعلامي والتضليل وتحويل النظر عن وجود مفاوضات “، وهو ما سبق أن أشارت إليه مراجع إعلامية فرنسية، أبرزها مراسل إذاعة فرنسا الدولية بمالي، الذي  كشف أن ” كوشنير طلب صراحة من الرئيس المالي  تسهيل الإفراج عن المعتقلين في مالي، بإعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحرير الرهينة الفرنسي“.

 مراسل  القناة الإذاعية؛ ذهب في اتجاه معلومات كانت قد أوردتها “النهار” في أعداد سابقة، عندما  تساءل عن الهوية الحقيقية للرهينة الفرنسي، استنادا إلى تصريحات كوشنير الذي قال أن  مسألة الإفراج عنه “مسألة شخصية”، وكانت “النهار” قد أشارت إلى أنه قد يكون قد خطط لعملية خطفه، بعد إيفاده من طرف المخابرات الفرنسية، و استقراره في منطقة شمال شرق مالي، وهي غير آمنة لإختراق كتيبة طارق بن زياد وجمع معلومات عن نشاطها.

من جهة أخرى؛ تشير معلومات متوفرة إلى أن المعتقلين الذين رفضوا الإنخراط في الحوار الذي يجري بين سجناء سلفين وعلماء وممثلي الحكومة  في موريتانيا، يكونون ضمن المطلوب الإفراج عنهم يتصدرهن الخديم ولد السمان المعروف بأنه أمير التنظيم في بلاد شنقيط ( موريتانيا) وأبو جندل، الذين تنسب لهم عملية اغتيال سياح فرنسيين بآلاك والهجوم على مقر سفارة إسرائيل بنواقشط.

تنظيم درودكال يحقق مكاسب مادية فقط من اختطاف الأجانب

تقود كل المعطيات إلى قرب الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم قيادة التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة المدعو عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود)، مقابل فدية و الإفراج عن مرتزقة أجانب تم اعتقالهم في وقت سابق من طرف السلطات الأمنية المالية.

وتؤكد المعطيات المعلومات التي أوردتها “النهار” في عدد سابق، حول “مركز” الرهينة الفرنسي، وخضوع الحكومة الفرنسية لكل المطالب مقابل استعادته، ومنها الحصول على معلومات عن النشاط الإرهابي في منطقة الساحل.

الخاطفون لا يهمهم أن يكون الفرنسي “طاغوت غربي”، بل المهم هو الفدية والمال في الظروف الراهنة التي يواجه فيها التنظيم الإرهابي صعوبات كبيرة في التمويل والتجنيد وشراء السلاح والمتفجرات، على خلفية أن الهدف الأساسي من اختطاف الأجانب، هو الحصول على المال ما دامت الحكومات الغربية تستجيب لمطالب الإرهابيين على حساب أمن وحياة العديد من الجزائريين، الذين قد يموتون وتتمزق أجسادهم في تفجيرات استخدمت فيها متفجرات تم شراؤها بأموال الفدية، وإن حاولت قيادة درودكال التأكيد كل مرة في غياب السند الشرعي، أنها تقوم بالخطف ردا على الحرب الصليبيبة في العراق و أفغانستان، إلا أن المتتبع يسجل كل مرة أنها “لاتعاقب” هذه الدول الغربية، وإنما تستثمر في “الإحتلال”  للحصول على المال، مع بقاء الوضع على حاله في العراق وأفغانستان وأيضا في غزة، حيث لا تشير أية بيانات التنظيم الإرهابي الأخير، إلى الإرهاب الصهيوني هناك في فلسطين، وتحقق قيادة درودكال في النهاية من كل هذه العمليات  مكاسب مادية فقط، ولم نسجل انسحاب أية قوة غربية من العراق وأفغانستان أو حتى موريتانيا، تحت ضغط ما يسمى “القاعدة في بلاد المغرب إسلامي“.

ويتغير الخطاب الذي يتبناه تنظيم درودكال عندما يتعلق بنشاطها الإرهابي في الجزائر، عند استهداف مدنيين مسلحين من أعوان الحرس البلدي  وعناصر الدفاع الذاتي وكذلك أفراد الجيش والشرطة والدرك الذين يغتالون في الكمائن والتفجيرات وليس في المواجهات و الإشتباكات، وفي كل بيان تتحدث قيادة التنظيم الإرهابي عن “بطولات” اغتيال جزائريين مسلمين، لتفضح هذه الإختطافات مجددا حقيقة التنظيم الإرهابي الذي يقايض من يسميهم شكليا “الصليبيين” بالمال، وأنه في النهاية  عبارة عن عصابة تنشط في منطقة الساحل لكنها تنفذ خطة طريق مخابراتية غربية.

درودكال يقايض الرهينة البوركينافية بالفدية

تحدث البيان الذي أصدرته قيادة التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وأعلن فيه عن مهلة للحكومة الإيطالية عن الرهينة الإيطالي دون زوجته البوركينافية، وهدد التنظيم بتصفيته في حال عدم الإستجابة إلى مطالبه المتعلقة بالإفراج عن معتقلين في موريتانيا.

وتوجد من بين الرهائن المحتجزين، امرأتين هما السيدة البزوركينابية وعاملة الإغاثة الإسبانية، وتكون قيادة درودكال قد اختارت مقايضة زوجة الرهينة الإيطالي بالفدية، دون تصفيتها من جهة، وأيضا حرصا على عدم تأليب الرأي العام الدولي ضد الجماعة الإرهابية التي سيتحرك بقوة في حال إعدام امرأة، وهو ما قد يفسر عدم الإشارة إليها في البيان الأخير، والتركيز على زوجها وتسعى لتحقيق مكاسب تتمثل في استرجاع أتباعها والحصول على المال لتمويل أنشطتها الإرهابية.