تمديـد خفـض الضـرائب في 4 ولايات بالجــنـوب

الدولة تتكفل بتكاليف نقل جثامين «الزماڤرة» المتوفين بالخارج

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 في جلسة علنية ترأسها، محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس بحضور وزير المالية، محمد جلاب، حيث تمت المصادقة على أربعة اقتراحات تعديل لمواد هذا المشروع من بين 62 اقتراحا قدمها نواب المجلس درسته لجنة المالية والميزانية للمجلس  .وصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان على اقتراح تعديل إعادة صياغة نص المادة 25 المتعلقة برفع حقوق رسم الطابع على جواز السفر البيومتري إلى 10 آلاف دينار القاضي بمراجعته إلى 6 آلاف دينار، وكانت اللجنة كانت قد اقترحت في تقريرها التكميلي عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 تعديل هذه المادة من خلال تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري إلى 8 آلاف دينار قبل أن تستدرك ذلك إلى 6 آلاف دينار. وصادق نواب المجلس على تعديل نص المادة 31 من مشروع قانون المالية 2015 التي تعدل وتتم أحكام المادة 23 من قانون الرسم على رقم الأعمال من خلال إدراج تعريفة جمركية جديدة، باعتبار أن المنتجات التي تتضمنها داخلة في صناعة أغذية الدواجن. وحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند 7 من المائة بموجب هذه المادة، كما تضمن التعديل إنشاء سلطة ضبط سوق البذور والحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات، وفي انتظار تنصيب هذه الهيئة يمكن تكليف الديوان الوطني متعدد المهن للحبوب بمهمة ضبط سوق الحبوب الموجهة للحيوانات. كما صوت النواب لصالح تعديل المادة 75 من مشروع قانون المالية 2015 والمتعلقة باستفادة الاستثمارات المنجزة من طرف القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير من إعفاء كل الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية. واقترحت اللجنة في هذا الخصوص تعديل هذه المادة عوض إلغائها، كما تم اقتراحه من خلال إعادة صياغتها بحذف البند «ب»، وهو ما يستجيب حسب اللجنة جزئيا لمقترح التعديل. وتستفيد الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير بموجب هذا التعديل من إعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي، وكذلك من الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند اقتنائها لتجهيزات متعلقة بالبحث والتطوير. كما تم  المصادقة خلال الجلسة العلنية على اقتراح إدراج مادة جديدة 124 مكرر تعدّل المادة 136 من قانون المالية لسنة 1999 المعدلة والمتممة، وذلك قصد تكفل صندوق التضامن الوطني بنقل جثامين الجالية الجزائرية. وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بجنوب فرنسا، النائب عبد القادر حدوش، لـ«النهار»، أن الجزائر تستقبل سنويا ما يفوق 8 آلاف جثة لمغتربين جزائريين بفرنسا بتكاليف تفوق 16 مليون أورو، حيث تكلف نقل جثة واحدة ما بين 1800 و2000 أورو. هذا وقد أدرجت لجنة المالية والميزانية في نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مادة جديدة 16 مكرر في تقريرها التمهيدي تعدل المادة 15 من قانون المالية لسنة 2010، بما يكفل تمديد استفادة المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتمنراست من تخفيض قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.