تمديــــد عمــــل مصالــــح الحالـــة المدنيــــة إلـــى الساعــــة 23 ليــــلا

إلزام المسؤولين بمتابعة العملية شخصيا والسهر على عملية استخراج كل الوثائق

 وجه، عبد القادر زوخ، والي ولاية الجزائر، تعليمة إلى جميع رؤساء البلديات والدوائر، ألزمهم فيها بضرورة تمديد وقت المداومة على مستوى مصالح الحالة المدنية إلى غاية الحادية عشر ليلا، من أجل تلبية طلبات المواطنين خاصة مع الدخول الاجتماعي. وجه والي ولاية الجزائر مراسلة إلى كل البلديات المتواجدة في إقليمها وطالبهم بضرورة فتح مصالح الحالة المدنية وتوفير كل الظروف وتسهيل الأمور لاستخراج الوثائق الخاصة بالحالة المدنية على غرار شهادة الميلاد وبطاقة الإقامة. وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد ألزمت الولاية رؤساء الدوائر الـ13 وكذا رؤساء البلديات على السهر شخصيا من أجل تطبيق هذه التعليمة التي تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية. وجاء في التعليمة «في إطار التحضير للدخول الاجتماعي والمتزامن مع الدخول المدرسي والجامعي وما يرافقهما من إقبال وتوافد كبيرين على مصالح الحالة المدنية بالبلديات لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، نطلب منكم  اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية لضمان استمرارية الخدمات الإدارية لمصالح الحالة المدنية بالبلديات، وهذا إلى ما بعد التوقيت القانوني بتمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا». وطالبت الولاية رؤساء الدوائر والبلديات بتوسيع العملية في البلديات المجاورة والتي تنتمي إلى ولايتي تيبازة أو البليدة في حال عرفت مصالح الحالة المدنية اكتضاضا للزبائن. وفي هذا الصدد، قال، سدراتي، رئيس بلدية حسين داي، إن التعليمة التي أرسلتها الولاية جاءت في وقت تعرف فيه مصالح الحالة المدنية توافدا منقطع النظير خاصة مع اقتراب فترة الدخولين المدرسي والجامعي. وحسب المتحدث فإن البلديات التي لا تعرف اكتظاظا وعرفت كيفية التكامل مع طلبات المواطنين لا تضطر إلى تمديد فترات العمل إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، بل تكتفي بالساعات العادية مع إمكانية إضافة ساعة أو ساعتين لاستخراج كل الوثائق. وأتى هذا في الوقت الذي طلبت فيه الولاية من رؤساء البلديات والدوائر ضرورة تدودين تقارير يومية حول كيفية متابعة العملية وكذا الحلول المقترحة لاحتواء العدد الكبير للمواطنين. هذا وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية تعليمة جاء فيها ضرورة استخراج الوثائق الأصلية من المصلحة التي يقطن بها المعني دون التنقل إلى مكان الميلاد الأصلي، وقد ساهم هذا الأمر في زيادة الضغط على مصالح الحالة المدنية بالجزائر العاصمة.