تمكين الشركات الأجنبية في الجزائر من استيراد العتاد بشروط
فتحت الحكومة للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، مجال استيراد العتاد الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 72، فإنه يستفيد المتعاملين غير المقيمين أو المتواجدين خارج الإقليم الوطني.
من نظام القبول المؤقت لإستيراد عتاد يستغلونه في إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية بموجب عقد مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري.
أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني، وكذا مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.
ويمنح هذا نظام القبول بموجب عقد أو وثيقة أخرى تبرر اللجوء إلى استيراد العتاد المراد إستيراده.
وحدد المرسوم قطاعات معينة للاستفادة من هذا القرار، على غرار البناء، الأشغال العمومية، الصناعة الطاقة، المناجم، الفلاحة، الصيد البحري، الري، المواصلات السلكية واللاسلكية، النقل البحري، النقل الجوي.
وتحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة عند الحاجة بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعني.
و يستثنى من الاستفادة من هذا النظام العتاد الذي ينطوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه.
أو الذي يصعب التعرف عليه أو العتاد الذي يتدهور بشكل سريع بفعل الاستعمال.
والعتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة العتاد الذي يكون موجها للتصنيع أو التصليح أو التحويل
وكذا المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير القابلة لإعادة تصديرها في الآجال المحددة.
ويعاقب على كل تحويل أو نقل للعتاد خارج المقاطعات الإقليمية المحددة أو استعماله في غير العمليات المرخص بها طبقا للتشريع المعمول به.
