''تمليك أراضي الامتياز للفلاحين من دون وثائق وأصحاب العُقود العُرفية''
”إمكانية استعادة 15 ألف فلاح للأراضي التي باعوها”
سيستفيد الفلاحون الذين لا يحوزون على وثائق ملكية الأرض والذين باعوا أراضيهم في وقت سابق، من عُقود ملكيّة في إطار قانون الامتياز، على أن يثبتوا استغلالهم للأرض التي يشغلونها، حسبما أفاد به مدير الديوان الوطني للأرضي الفلاحية في الجزائر اوصديق حناشي في تصريح خصّ به ”النهار”. وأفاد المُتحدّث أنّ هذه التوصيات جاءت لتُوسّع دائرة استفادة الفلاحين، الذين يخدمون أراضيهم بشكل جيد، من عُقود ملكيّة في إطار قانون الامتياز، حيث أنّ عملية تحويل الملفات من قانون الانتفاع إلى قانون الامتياز أظهرت العديد من الوضعيات التي يجب التعامل معها حالة بحالة، مثل وضعية الفلاحين الذين يشغلون مساحات أرضية واستثمروا فيها عبر خدمتها وإنشاء مشاريع فلاحية عليها وإنفاق أموال طائلة لتحويلها إلى أرض فلاحية منتجة، كلّ هذا يُضيف مُحدثنا، يأخذه ديوان الأراضي الفلاحية بعين الاعتبار، ويمنح بموجبه عقد ملكية لهذا الفلاح.كما أبانت عملية استقبال ملفات الفلاحين أنّ الأشخاص الذين باعوا أراضيهم في وقت سابق ”أي الفترة بين 2002 و2005 حيث كان قانون التنازل ساريا، ووضعوا ملفات لاسترجاعها واستغلالها من جديد، وهي الحالات التي لم يفصل في شأنها قانون الامتياز، وعليه تمّ الاتفاق على استقبال ملفّات الفلاحين الذي باعوا أراضيهم والفلاحين الذين اشتروا الأرض ويستغلّونها، ومن ثمّة النظر في أحقيّة حُصول البائع أو المُشتري على الأرض، حسب قُدرة كليهما على خدمتها.كما تقرّر أن يستفيد الفلاحون الذين باعوا أراضيهم من دون إشهار وأصحاب العقود العرفية والفلاحون المُخالفون الذين بنوا فوق أراض فلاحية، على أن تكون إنجازات خاصّة بالاستغلال الفلاحي بتمليكهم الأرض، إذا ثبت خدمتهم لها. وتأتي هذه الإجراءات، حسب مدير الديوان لولاية الجزائر، من أجل حصول أكبر عدد من الفلاحين الذين يستغلون أراضيهم في مشاريع فلاحية من عُقود ملكية، ومن جهة أخرى قطع الطريق أمام الأشخاص الذين حوّلوا الأرض إلى وسيلة للمُتاجرة. وأفاد أنّ عدد الملفّات التي تمّت دراستها من طرف اللجنة الولائية للجزائر المُكونة من مديرية أملاك الدولة، ومديرية المحافظة العقارية، ومديرية مصالح الفلاحة، ومديرية مسح الأراضي، ومُديرية التعمير، ومديرية المنازعات، وممثل مجموعة الدرك الوطني، بلغت 9161 ملف، قبلت منها 5235 ملف أرسلت إلى أملاك الدولة و400 في الانتظار، نتيجة نقص وثيقة مثلا أو وجود فرق بين المساحة المدونة على العقد وبين مُخطط الأرض بأكثر من 1 على العشرين، كما تمّ تحويل 3 آلاف ملف على اللجنة المُكلّفة بدراسة الحالات الخاصّة. كما بلغ عدد ملفات الفلاحين الذين أودعوا ملفات رغم كونهم باعوا أراضيهم من قبل، 549 على مستوى ولاية الجزائر و15 ألف فلاح على مُستوى الوطن، في انتظار قبول ملفاتهم إذا كانت تتوافق والشروط المطلوبة.
