تمليك أراضي الــدولة بالمجّان لكل من يخدمها

 تمويل فردي من طرف المستثمر ومن لا يحترم دفتر الشروط سيجرّد من الأرض

 أعادت الحكومة تفعيل قانون ملكية الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح الصادر عام 1984، للرفع من الإنتاج الفلاحي وتوفير الأمن الغذائي وكذا التقليص من حدة البطالة، من خلال تأكيدها على تمليك الأرض لكل من يخدمها بعد مرور مدة زمنية محددة بخمس سنوات. كشفت مصادر حكومية عن توقيع كل من وزير المالية كريم جودي ونظيريه للداخلية والجماعات المحلية وكذا الفلاحة والتنمية الريفية، مؤخرا، منشورا وزاريا مشتركا، يقضي بتمليك الأراضي الفلاحية لكل من يخدمها بعد مرور خمس سنوات، وتأكد السلطات المحلية من مدى احترام المستثمر لدفتر الشروط. وأوضحت مصادرنا أن هذا القرار لا يمت بصلة للقرار الصادر في وقت سابق، والمتعلق بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، هذا الأخير الذي يتمكن أصحابه من الاستثمار في القطاع الفلاحي لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، بعد الحصول على قرض بـ100 مليون سنتيم عن كل هكتار.  وأشارت مصادرنا، إلى أن تفعيل قانون ملكية الأراضي الفلاحية عن طريق الاستصلاح الصادر عام 1984، جاء بناء على أوامر من الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، حيث ستعفى الحكومة من تمويل المشروع لتقع على عاتق الشخص الذي يحصل على القطعة الأرضية، بعد تقربه من السلطات المحلية وكشفه عن الأرض المرغوب في الحصول عليها، لتقوم هذه السلطات بمنحه دفتر شروط تحدّد فيه نوع المنتوج وكمية الإنتاج المرغوب في تحقيقها بعد مرور خمس سنوات من عمر الاستثمار. وفي حال عدم مطابقة الشخص المستفيد من قطعة الأرض لدفتر الشروط، بعد انقضاء الآجال المحددة بخمس سنوات، فإن السلطات المحلية ملزمة بتجريده من الأرض ومنحها لآخر. وسيتم تعميم قرار تمليك الأرض لمن يخدمها على كافة ولايات الوطن، بعد تجسيدها في أول مرحلة بالجهة الجنوبية للوطن. وتعتبر الأراضي التي ستحول إلى ملكيات شخصية ملكا للدولة، حيث تقرر منحها لأشخاص قادرين على استغلالها بغية المساهمة في الرفع من الإنتاج الوطني، بعد تحويل الحكومة في وقت سابق العديد من الأراضي الفلاحية إلى عمران، وأدى ذلك إلى تقلص كبير في وفرة المنتوج الفلاحي.