تموروهواتف ذكية لاستخراج بطاقات رمادية بـشهادات إيواء مـشبوهة
سمسار سيارات أرغم والدته على الادّعاء بإيواء 56 زبونا في منزلها
فجرّ سمسار سيارات فضيحة من العيار الثقيل، كشف من خلالها عن أعمال مشبوهة ومخالفة للقانون تمارس على مستوى بلدية بوزريعة في العاصمة، والمتعلقة بمنح مزايا غير مستحقة لفائدة موظفة تعمل بملحقة بلدية بوزريعة الحمادية، والمتمثلة في هاتف نقال ذكي من نوع «جلاجسي أس 4» وتمور مقابل تحريرها لـ 56 بطاقة إيواء صالحة لاستخراج البطاقات الرمادية، وذلك بمساعدة موظفة أخرى تشغل منصب عون شباك التي تعمدت تحرير شهادات شرفية باستعمال بطاقة تعريف وطنية منتهية الصلاحية تخص أحد معارفها .
وجاءت هذه التصريحات النارية عند مثول السمسار البالغ من العمر 24 سنة، كمتهم في قضية الإدلاء بإقرارات كاذبة رفقة والدته البالغة من العمر 62 سنة، و5 موظفين على مستوى ملحقة البلدية، الذين تمت متابعتهم بتهمة سوء استغلال الوظيفة، حيث اعترف بالجرم المنسوب إليه وأكد البيروقراطية التي تعرفها مختلف الإدارات، موضحا أن والدته لا علاقة لها بالقضية وإنما أقحمت فيها لمجرد طلبه منها تحرير شهادات شرفية للحصول على بطاقات إيواء لفائدة زبائنه في مجال بيع السيارات من أجل تسهيل عملية استخراج البطاقات الرمادية، وعلى ذلك الأساس، قامت إحدى الموظفات التي تشغل عون شباك بالملحقة البلدية «ب.ف» بحكم علاقة الجيرة مع خالته بمساعدته في تحرير 56 شهادة إيواء مؤشر عليها، أنها تخص البطاقات الرمادية، في حين قامت أخرى بالمصادقة على شهادات شرفية في تحرير بطاقة الإقامة، وذلك باستعمال بطاقة تعريف والدته منتهية الصلاحية، مقابل تسليم الأولى رشوة في شكل هدايا، وعلى خلاف ما أدلى به في التحقيق، فإن الهدايا منحت لكلتا الموظفتين، فإن المتهم تراجع في الجلسة عن أقواله وأكد أن إحداهما فقط من تسلمت الرشوة، في حين أفادت والدة المتهم أنها صرحت بإيواء 56 شخصا بمنزلها من أجل استخراج البطاقات الرمادية تحت ضغوطات من ابنها الذي كان يتاجر بالمركبات، مستغلا جهلها بالعواقب المترتبة عن الفعل. إلا أن تصريحات الموظفة «ب.ف» بجلسة المحاكمة، كانت بمثابة الصدمة بعد تأكيدها تلقيها تمورا سمتها بدل الرشوة بهدية من قبل جار خالتها الذي ساعدته في تحرير 56 شهادة إيواء لاستخراج البطاقات الرمادية، وذلك بعد تسلمها من زميلتها المسماة «ب.إ» تصريحات شرفية باسم والدته بتواريخ مختلفة، منكرة تسلمها لأي جهاز هاتف نقال، أما زميلتها فقد أكدت أنها قامت بمهامها وفقا للقانون ولا يوجد ما يمنعها أو يحدد عدد الشهادات المحررة، معترفة فقط أنها استقبلت المتهمة العجوز وساعدتها في المصادقة على الشهادات الشرفية رغم انتهاء مدة صلاحية بطاقة تعريفها الوطنية. وبالمقابل، تملص المفوضون بالإمضاء عن رئيس المجلس الشعبي البلدي البالغ عددهم ثلاثة من المسؤولية، باعتبار أنهم يوقعون فقط على الوثائق وليست من صلاحياتهم التأكد من هوية المواطن الماثل أمام الشباك.
هيئة دفاع المتهمين: «لايوجد نص قانوني يحدد عدد شهادات الإيواء الواجب تحريرها»
أجمعت هيئة دفاع المتهمين العاملين على مستوى البلدية، على أنه لا يوجد نص قانوني يضبط أو يحدد عدد شهادات الإيواء الواجب استخراجها من البلدية للمواطن الواحد، حيث أشار المحامي الذي تأسس للدفاع عن المتهمة «ب.إ» عون شباك المتابعة بسوء استغلال الوظيفة، أن موكلته صادقت على الشهادات الشرفية في تواريخ مختلفة بعد تقدم السيدة العجوز منها، رغم أن إيواء هذه الأخيرة لـ 56 شخصا بمنزلها الصغير يعد أمرا غير منطقي، وأكد أنه توجد ثغرة قانونية في المادة 33 من قانون العقوبات المتابعة بها موكلته، كونها تعتبر أن الشخص الذي يمتنع عن أداء وظيفته يعد أيضا سوء استغلال للوظيفة، مما يضعها في حيرة بين الموافقة أو الامتناع عن تحرير الوثائق، موضحا أنه لا يوجد خرق للتنظيمات في خصوص تحرير الوثائق مادامت صاحبة البيت هي من أدلت بذلك في تصريحات شرفية، ليطالب إفادتها بالبراءة، وهي ذات الطلبات التي تمسك بها بقية الأطراف على لسان هيئة دفاعهم. وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق جميع المتهمين، باستثناء المتهمة العجوز وموظفة بالشباك المسماة «إ.ي» اللتين التمست في حقهما عقوبة عام حبسا نافذا.
