تمويلات تتراوح بين 10 و18 مليارا للمستثمرين

تمويلات

المدير العام للشركة الجزائرية الأوروبية للمساهمة «فينالب» لـ«النهار»:

دراسة الملفات والرد عليها بالإيجاب أو السلب في أقل من 45 يوما.

دعا المدير العام للشركة الجزائرية الأوروبية للمساهمة «فينالب»، حسني بن عباس، المستثمرين إلى التقرب منها ومن الوكالات الولائية من أجل الاستفادة من خدمات المؤسسة التمويلية.

 والتي تصل إلى 10 ملايير سنتيم للتمويل المحلي و18 مليار سنتيم بالنسبة للتمويلات الربحية الخاصة بالشركة، حيث تختلف نسبة التمويل حسب قيمة المشروع الاستثماري.

 في حين يتم معالجة الملفات في مدة قصيرة لا تتعدى 45 يوما.

 وأكد المدير العام للشركة في لقاء مع «النهار»، أمس، أن المؤسسة وقّعت أكثر من 20 عقدا استثماريا سنة 2016 على المستوى المحلي

 مضيفا أن الأبواب مفتوحة لجميع المستثمرين الراغبين في الحصول على شراكة استثمارية معها وفقا لما يحدده القانون وطبقا للعقد الموقع مع المستثمر مع بداية المشروع.

 مشيرا إلى أن الرد على الطلبات ما بين شهر وشهر ونصف على أقصى تقدير، مع منح إمكانية الطعن في حال الرد بالسلب للمستثمر.

كما أوضح المسؤول عن الشركة أن هدف الشركة التابعة لوزارة المالية والتي يمتلك فيها الشريك الفرنسي نسبة ضئيلة جدا

 هو دعم عالم المقاولاتية على مستوى جميع ولايات الوطن من خلال العمل كشريك، مشيرا إلى فتح مكاتب ولائية

 في كل من ولايات تيبازة، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، البيض، عين تموشنت، مستغانم، تيزي وزو، أدرار والجلفة.

وذكر ذات المسؤول، أن التمويل موجه لجميع المستثمرين الناشطين في السوق الوطنية، والذين يثبتون حصولهم على سجل تجاري

 على أن تكون مشاريعهم الاستثمارية غالبا في القطاع الصناعي، وأنه يمكن للراغبين في الحصول على التمويل الاطلاع على القانون الخاص بكيفية التمويل

 ودخول الشركة كشريك مع المستثمر وتحمّل بذلك الربح والخسارة، كما تتيح للمستثمر شراء أسهمها بعد انقضاء مدة الشراكة في العقد، والتي تصل إلى 7 سنوات أو أكثر

 مع أخذ بعين الاعتبار أرباحها وليس مبلغ التمويل الأولي فقط. كما أضاف المتحدث أن الشركة نظمت بأيام إعلامية ولقاءات على المستوى المحلي للتعريف بطرق التمويل التي تقدمها

 كون المستثمر الوطني يختار دائما طريقة التمويل عبر البنوك، في حين ينسى أن هناك طرقا تمويلية أخرى مثل تلك التي تقدمها شركة «فيناليب» من دون اللجوء إلى القروض البنكية.

 كما ذكر المدير العام مثالين عن المؤسسات الصناعية التي تم تمويلها وتحقق إنتاجا كبيرا، على غرار مؤسسة مختصة في صناعة مواد التنظيف وأخرى في صناعة الحاويات البلاستيكية بولاية سطيف.

 من جهة أخرى، استبعد حسني بن عباس، وجود قضايا في العدالة مع شركائها، مؤكدا أن هذه الحالات ضئيلة جدا ولا يمكن الحديث عنها.