تناقض بين تقرير الخبرة المالية وتحقيقات الأنتربول حول تحويل 70 مليارا من بنك بدر
نظرت محكمة
الحراش نهاية الأسبوع الماضي، ولمدة 10 ساعات، في قضية ثغرة مالية بقيمة 70 مليار سجلت ببنك التنمية الريفية ”بدر” بعد منح امتيازات غير مبررة وصرف قروض دون تغطية الضمانات المشروطة في الرخص لصاحب شركة ”الياسمين” للحليب ومشتقاته، الذي تورط في تحويل وتهريب قرابة 3 ملايين أورو إلى الخارج بعد إنشاء شركة وهمية ”كوماكس جال أنترناسيونال”، حيث تم توريط المدير العام للبنك وبعض إطارات وكالة ”بدر” ببئر خادم على غرار مدير تمويل المؤسسات الكبرى في منح امتيازات غير مبررة، غير أن الخبرة المالية المنجزة وكذا معطيات الجلسة كشفت أنه لم يسجل أي تبديد ولم يلحق أي ضرر بالبنك، كما أن القروض الممنوحة تمت بطريقة قانونية ولم يسجل أي خرق للإجراءات المعمول بها خاصة وأن المتهم الرئيسي قدم ضمانات بقيمة 100 مليار سنتيم.
صدر أمر بالقبض لشرطة الأنتربول ضد المتهم الفار ”ع.ع”، والذي طالب في حقه ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، فيما التمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام ”ب.ف”، وطالب بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق إطارات الوكالة على غرار مدير تمويل المؤسسات الكبرى ومساعد نائب المدير الذي كان أحد أعضاء لجنة القروض، في حين التمس عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين.
وجاء النظر في القضية بناء على تحقيقات الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر في 16 مارس 2005 انطلاقا من التحري في وضعية شركة ”الياسمين” التي يترأسها المتهم الرئيسي الذي قام بتحويل الأموال إلى الخارج في الشركة التي تم تحويل مقرها إلى الرويبة، وهو نفسه الذي استفاد بتواطؤ مع المدير العام السابق من قروض ضخمة بطريقة غير قانونية وتمت العملية بتدخل المدير العام المتهم ”ب.ف” لتمريره وتقديم كافة التسهيلات من الوكالة المحلية وكذا مديرية تمويل المؤسسات الكبرى للإستفادة من القرض المقدر بـ39 مليارا، مع تقديم التسهيلات بتحويل الضمانات المجمدة إلى غير مجمدة جعلت من المتهم الرئيسي ”ع.ع” يستفيد من قروض بنكية دون أي ضمانات، كما استفاد من رخص صرف القرض الإستثماري وقروض استغلال وجدولة ديونه دون تأمين أو رهون على عقار المصنع، ودون أي متابعة للمشروع من طرف الوكالة المحلية لبنك ”بدر” ببئر خادم على مدار مختلف المديرين الذين تعاقبوا على إدارة الوكالة.
وتميزت جلسة المحاكمة بانسحاب ممثل البنك الوطني الجزائري من التأسس طرفا مدنيا في القضية، بحكم أن الخبرة لم تسجل أي ثغرة مالية، ولم تلحق البنك أي خسارة مالية جراء القروض الممنوحة لفائدة شركة ”الياسمين” التي استفاد منها المتهم الرئيسي الفار ”ع.ع” من قروض وتسهيلات بنكية دون ضمانات مجمدة بعد تحويلها إلى غير مجمدة، وقد صرح المدير العام للبنك الجزائري الذي كان المسؤول الأول عن لجنة القروض، أن صاحب شركة ”الياسمين” لم يستفد من أي امتيازات، وأن القروض التي استفاد منها كانت وفق الإجراءات القانونية وبناء على موافقة لجنة القرض وتم منحه 39 مليار سنتيم، وقد شارك فيها لمرتين حيث أنه تم تقديم أرض عقار بمساحة 9000 متر مربع للبنك، وضمانات قدرت بـ100 مليار سنتيم، وأكد أنه لم يوافق على إزالة الضمانات المجمدة إلى غير مجمدة، حيث أنه كان غائبا في أول اجتماع.أما المدير العام المساعد بالنيابة للقروض، أكد حضوره لجنة 24 أفريل 2002 لدراسة طلب منح القرض الاستثماري لشركة ”الياسمين” الذي تم من خلاله المصادقة بالإجماع على الطلب ونفى علمه بالإخلالات التي وقعت ووضعية الزبون، وهو ذات الأمر الذي طرحه المتهم ”ل.ب” الذي أكد أن متابعة المشروع كانت تحت مسؤولية الوكالة البنكية لبئر خادم، من جهته صرح مدير الوكالة ”ب.ح” أن ملف شركة ”الياسمين” ورد من المديرية العامة، وأن وكالته باشرت تنفيذ رخصة القرض التي منحت له بطريقة قانونية، وفند أقوال المدير العام بأن المراقبة ومتابعة المشروع هي من صلاحيات وكالته، في حين أكد المدير العام المكلف بالقروض أن تحويل الضمانات إلى غير مجمدة كان لتفادي توقيف المشروع، معترفا بأنه قد مورست عليه ضغوطات عند عدم موافقته على بعض الاقتراحات المتناقضة مع التنظيم.
وخلاصة لما ورد في الجلسة وأكده الدفاع استنادا إلى الخبرة، فإنه لم يتم تسجيل أي تبديد، كما أن منح القروض كان بطريقة قانونية، وإن سجلت بعض النقائص والمخالفات وهي متعلقة بالنظام الداخلي للبنك وإجراءات تنظيمية، ولا تعني أبدا تورط المتهمين في التبديد، وعلى هذا طالبت هيئة الدفاع بالبراءة فيما طالبت باستبعاد تأسيس إدارة الجمارك طرفا مدنيا بحكم أنها لا تملك ترخيصا من وزارة المالية رغم أن تحقيقات الشرطة الجنائية الدولية أثبتت أنه تم استعمال الشركة الوهمية التي أنشأها المتهم الرئيسي الفار”ع.ع” كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بتحويل العملة الصعبة بإسبانيا والتي لازالت الكثير من المعطيات حولها مرهونة بحضور المتهم الفار.
