تنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي تعقد اجتماعا لمناقشة آلية الإنتقال بداية من الأسبوع المقبل

ستعقد التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة آلية الإنتقال الديمقراطي بين مختلف الشركاء (أحزاب و شخصيات سياسية) حسب ما أكده اليوم السبت بالجزائر العاصمة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري. و أوضح السيد مقري في الملتقى الوطني الرابع لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية و نوابهم أن “التنسيقية ستعمل ابتداء من الأسبوع المقبل على تأسيس هيئة التنسيق والمتابعة مع مختلف الشركاء” وسيكون هذا الإجتماع “بداية المناقشة” حول آلية الإنتقال الديمقراطي. و  قال أن “المشروع ما زال مستمرا” مبرزا بأن الأولوية داخل التنسيقية خلال هذه الصائفة أعطيت “للبناء والتأسيس”.  كما صرح السيد مقرى أن الحركة فتحت مؤخرا النقاش مع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش و كذا مع حزب جبهة القوى الإشتراكية حول مفهوم الإنتقال الديمقراطي مشيرا الى وجود “توافق بين جميع الاطراف المكونة للتنسيقية”. و من جهة اخرى أكد السيد مقري أن رؤية التنسيقية لا تختلف مع المبادرات الأخرى في أن “الإنتقال الديمقراطي لا يكون سلميا إلا بمشاركة السلطة” مؤكدا ان المشروع “يسير بخطى واثقة ومدروسة وعمل جماعي”. و في الشأن الداخلي للحزب أكد أن كامل المسؤولية ملقاة على عاتق رؤساء المكاتب الولائية و نوابهم لتنفيذ برنامج الحركة باعتبارهم أهم حلقة في تحديد مصير الحزب وانتشاره و نموه. و أعلن السيد مقري بالمناسبة عن لقاء جديد لهياكل الحركة سيعقد نهاية شهر ديسمبر المقبل و يعد هذا اللقاء -كما قال — “لقاءا تقييميا لما تم انجازه لمدة سنة” يليه اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي له “كل الصلاحيات في تقييم اداء المكتب التنفيذي الوطني”. وبمناسبة الدخول الإجتماعي تساءل رئيس الحركة عن مصير الجبهة الإجتماعية الإقتصادية في ظل غياب “مخططات توجيهية “. كما تطرق إلى  قانون المالية لسنة 2015 منوها ببعض القرارات “الإيجابية” و منها قرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تحدد الحد الادنى للأجر القاعدي المضمون. وفي المقابل يرى أن “كل انفاق يجب أن يقابله تبرير مالي” داعيا بالمناسبة إلى الكف عن الاعتماد عن ريع البترول  ورسم مخططات استشرافية ل 50 سنة المقبلة على غرار الدول المتطورة. و بالمناسبة عبر رئيس حركة مجتمع السلم عن ارتياحه اثر تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين أختطفوا في ابريل 2012 في غاو (شمال مالي) و يتعلق الأمر بالسيدين مراد قساس و قدور ميلودي. و على المستوى الدولي اعتبر السيد مقري أن الوضع في المنطقة العربية “جد خطير” مناديا الى ضرورة العمل وفق منهج الوسطية والإعتدال لمكافحة الحركات الارهابية و المتطرفة أمثال حركة “داعش” التي تم تدبيرها في المخابر الدولية لتشويه صورة الأمة الإسلامية.