تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – كوريا الشمالية
أشرف منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالنشاط الخارجي اليوم الثلاثاء. بمقر المجلس على مراسم تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر - كوريا الشمالية. بحضور القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالجزائر PAK YUN-NAM، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
ذكّر بودن في كلمة ألقاها بالمناسبة، بعراقة العلاقات التي تجمع البلدين والتي نسجت خيوطها منذ 64 سنة. حين اعترفت وساندت الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958. والتي تعززت من خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات. مضيفا أن ما يشهده العالم حاليا من تطورات يستدعي تكثيف وتيرة النشاط البرلماني عن طريق الحوار والتعاون. لتحقيق غايات فض النزاعات واحتواء الأزمات.
من جهته، اعتبر القائم بالأعمال بالنيابة، أن تنصيب مجموعة الصداقة يعتبر عاملا هاما في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين. مؤكدا ضرورة التعاون بين البرلمانيين وبذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على أواصر الصداقة والتضامن التي تجمع الشعبين.
بالمناسبة، ألقى أحمد ربحي رئيس مجموعة الصداقة كلمة. أكد من خلالها أن هذه المجموعة ستسمح بمد جسور الصداقة وتعزيز الحوار بين الجزائر وكوريا الشمالية. مبرزا استعداد نواب المجموعة للعمل مع نظرائهم من المجلس الأعلى للشعب لكوريا الشمالية من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين .وتحقيق برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يصبو إليه الشعبين وما تتطلع إليه القيادات السياسية.
كما اعتبرت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن مجموعات الصداقة. هي من بين أهم آليات التواصل لدفع الحوار السياسي بين البلدين. في إطار الدبلوماسية البرلمانية المكملة والمعززة لأداء القنوات الدبلوماسية التقليدية، واعتبرت أن مجموعة الصداقة الجزائر –كوريا الشمالية. لبنة أخرى ستسمح بارتقاء الحوار والتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات البلدين على ضوء العلاقات التاريخية التي تجمعهما.
للإشارة تتكون المجموعة من أحمد ربحي رئيسا وأوربي كودة، ضياف بوعلام، بوهناف يزيد، أحمد صادوق، فريدة غمرة وفاتح بريكات.
طالع أيضا:
المجلس الشعبي الوطني يستأنف الأشغال ابتداء من الأحد المقبل
أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، عن استئناف أشغاله، يوم غد الأحد في حدود الساعة التاسعة صباحا. كما أشار بيان المجلس، إلى أنه خصص جلسة عامة، لتقديم ومناقشة مشروع قانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
كما سيواصل البرلمان أشغاله يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، بجلسة عامة. حيث ستخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. تليها جلسة مسائية في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال تخصص لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09. والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
في حين، ستعرض مشاريع القوانين الثلاثة للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء 25 ماي 2022 في الساعة التاسعة صباحا.