تنصيب عشر محاكم إدارية في الأسابيع القادمة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

سيتم خلال الأسابيع القادمة تنصيب عشر محاكم إدارية على مستوى عدد من الولايات حسبما علم اليوم الأحد من مصادر قضائية وسيتم انطلاقا من الشهر القادم فتح عشر محاكم إدارية و ذلك  وفقا لما تضمنه التشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمحاكم و يعوضها بمحاكم إدارية و فق مادته 1064 التي تلغي أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر في 1966 و تحدد المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 2008 و الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2009  اختصاصات المحاكم الإدارية بوصفها أنها “جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية”.

وتختص المحاكم الإدارية وفق نفس القانون بالفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة او الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها و تختص المحاكم الإدارية أيضا في الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية أو البلدية و المؤسسات العمومية الإدارية.

و للإشارة فان الجزائر لا تتوفر حاليا على محاكم إدارية و تتكفل الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية بمعالجة القضايا ذات الطابع الإداري كدرجة أولى و يكون الاستئناف فيها على مستوى مجلس الدولة الذي يمكن أن ترفع فيه الدعوى الإدارية كدرجة أولى و أخيرة عندما تكون السلطة المركزية طرفا في النزاع وقد صدر في نوفمبر 1998 مرسوم تنفيذي يحدد الصلاحيات الإقليمية ل 31 محكمة إدارية  لكن هذه الأخيرة لم تنشأ.

وللتذكير كان رئيس الجمهورية قد تطرق إلى هذه المحاكم في خطابه لدى افتتاح السنة القضائية الجارية  في 28 أكتوبر 2009 إذ أكد أن “على قطاع العدالة أن يضع الآليات والتدابير الصارمة قصد المحافظة على المكاسب المحققة واستكمالها بمواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج المسطرة لهذا الغرض” لاسيما المتعلقة منها بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية). 

و للإشارة شرعت وزارة العدل منذ صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في تنظيم دورات تكوينية في إطار التكوين المستمر للقضاة لشرح التشريع في المجال الإداري.

وفي هذا الصدد انطلقت اليوم بالمدرسة العليا للقضاء دورة تدريبية لقضاة الغرف الإدارية تستمر خمسة أيام من تنشيط قضاة و أساتذة جامعيين و يستفيد منها 26 قاض من عدة ولايات.

ويتضمن برنامج الدورة حسب مديرية التكوين القاعدي و المتواصل للمدرسة العليا للقضاء عدة مواضيع أهمها الاستعجال في المواد الإدارية و شروط قبول الدعوى في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و السلطات الجديدة للقاضي الإداري و كذا الاختصاص الإقليمي في القضاء الإداري.

وسيتناول القضاة أيضا موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة و دعوى التعويض و الإلغاء و طرق الطعن في الأحكام الإدارية و وقف التنفيذ للقرار الإداري إلى جانب مدى مراقبة السلطة القضائية للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط. 

وأفادت المديرية أنه تم برمجة دورات تكوينية كل أسبوع لفائدة القضاة في إطار التكوين المتواصل و على مدى السنة الدراسية بأكملها.