تنصيب لجنة طعون مختصة في الاستثمارات تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين

نصبت أمس الثلاثاء بالجزائر لجنة طعون مختصة في مجال الاستثمارات تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين لا سيما عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية في مجال تجسيد المشاريع. و ستتكفل هذه اللجنة التي أشرف وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب على تنصيبها بمعالجة و البت في الطعون المحررة من طرف المستثمرين الذين يشعرون أنهم تضرروا خلال مراحل إقامة استثماراتهم نتيجة قرارات إدارة أو هيئة. و يرى بوشوارب أن هذه الهيئة التي تملك “سلطة القرار” و ليست هيئة “استشارية” تأتي لتعزيز حزمة من الإجراءات التسهيلية والمرافقة للاستثمار وضعتها الحكومة ضمن إستراتيجية تنمية القطاع الصناعي المسطرة في مخطط عملها. كما ترمي -حسبه- إلى تقريب المستثمر من الإدارة مع السهر على أن توضع هذه الإدارة تحت تصرف المتعامل الاقتصادي عن طريق منحه كل التسهيلات و المزايا المتعلقة بالإجراءات الإدارية. وستجتمع هذه اللجنة المكونة من  أعضاء يمثلون وزارات الصناعة والمالية وأيضا وزارتي الداخلية و العدالة في كل مرة تكون فيه الحاجة لإصدار حكم أو البت في خلاف بين المستثمر والإدارة. وفي إطار مواصلة إعادة صياغة منظومة الاستثمار أعلن الوزير عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار وهذا عن طريق تغيير القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.و في هذا الخصوص أكد بوشوارب انه تم إلغاء التصريح بالاستثمار المطلوب لخلق مشاريع جديدة إضافة إلى لامركزية معالجة الملفات التي تقل قيمة مشاريعها عن 1.5 مليار دج بمساهمة أجنبية على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي. وأضاف أن الإدارات لن تطلب من الآن فصاعدا أية وثيقة لا ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول به أو قرار المجلس الوطني للاستثمار. ولقي تنصيب هذه اللجنة ترحيب ممثلي منظمات أرباب العمل الذين كثيرا ما كانوا يعانون من العراقيل البيروقراطية والتعطيلات الإدارية لتجسيد مشاريعهم حيث أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني ضرورة اشراك ممثلين عن أرباب العمل في هذه الهيئة آملا في أن تعمل فعليا على أرض الواقع. ومن جهة أخرى أوضح بوشوارب أن عملية إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الصناعية تم استكماله مؤكدا أن شركات تسيير مساهمات الدولة لم تعد تستجب لاحتياجات السوق الحالية وهو ما يتطلب إنشاء مجمعات صناعية كبرى لتنمية القطاع. و فيما يتعلق بمراجعة قانون الاستثمار المعلن عنه من طرف السلطات العمومية في يونيو الفارط أفاد بوشوارب أن عدة مواد تمت مراجعتها لتحسين مناخ الأعمال وضمان مرافقة أمثل للمستثمرين لا سيما وأن الجزائر بصدد التحضير لمرحلة التفكيك الجمركي في إطار اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي. أما بخصوص قاعدة 51/49 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد وزير الصناعة مرة أخرى أن هذا الإجراء الذي اتخذ في سياق ظرفي خاص نتيجة الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 “ليس أبديا” وأنه سيختفي في 2020 مع دخول مرحلة التفكيك الجمركي حيز التنفيذ في إطار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي. كما أعلن بوشوارب أيضا أنه ستتم المصادقة خلال الأسبوع المقبل على التقرير الأول للجنة المكلفة بمتابعة العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية إضافة إلى تقديم التقرير حول مناخ الأعمال في الجزائر.