تنصيب لجنة وزارية جديدة مكلفة بالتدقيق ومراجعة المصحف الشريف
القرار جاء بعد حل اللجنة على خلفية طبع مصاحف فيها أخطاء فادحة
قرر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، تجديد اللجنة الوزارية المكلفة بالتدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف، وذلك بعد حلها بسبب ورود أخطاء في طباعة المصحف الشريف، حيث دعت المتعاملين الناشطين في المجال إلى التقرب من الوزارة لطلب الرخصة لاستئناف نشاطهم.
كما قررت أيضا السماح للمتعاملين الذين ألغيت رخصهم بتقديم طعون للجان الجديدة لدراسة ملفاتهم من جديد.
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن استئناف اللجنة الوزارية المكلفة بتدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف عملها، بعد تنصيب أعضاء جدد من طرف الوزير، محمد عيسى.
كما أعلمت جميع المتعاملين الناشطين في مجال نشر المصحف وتوزيعه، الذين ألغيت رخصهم، أنه يمكنهم الاتصال بالمصالح المعنية بالوزارة وتقديم الطعون لدراسة ملفاتهم من جديد.
وأوضحت الوزارة الوصية، أن اللجنة الوزارية لتدقيق ومراجعة نسخ من المصحف الشريف، قد استأنفت عملها بعد تنصيبها من جديد من قبل المسؤول الأول عن القطاع، حيث يمكن حاليا لجميع المتعاملين الاتصال بمصالح الوزارة وفقا لنفس الإجراءات المعتادة من أجل استئناف نشاطهم.
كما أضافت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنه يمكن لأولئك الذين ألغيت رخصهم تبعا لحل اللجنة السابقة، أن يتقدموا بطعون للجنة الجديدة لدراسة ملفاتهم من جديد، على ضوء القواعد العلمية للرسم القرآني، عملا بأحكام المرسوم التنفيذ ساري المفعول المحدد لشروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها طلبت من جميع أئمة المساجد سحب المصحف الموسوم بـ«الحاذق الصغير» الذي ضبطه ونسقه، الشيخ عبد المجيد رياش، ونشرته دار ابن الحفصي للطباعة، التي تعود ملكيتها للشيخ، بسبب ورود أخطاء فيه،
كما دعت جميع أساتذة القرآن الكريم في المدارس القرآنية والزوايا إلى منع تداوله بين الطلاب.
مضيفة، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات ذات الصلاحية لمنع هذا المصحف من التداول وسحب رخصة طبعه. وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد حلت اللجنة المكلفة بمراقبة وتصحيح المصحف الشريف وسحب جميع المصاحف المتداولة في المساجد وغيرها من المدارس القرآنية، وذلك بسبب اكتشاف جملة من الأخطاء فيها.
