تنظيم ''الجماعة السلفية'' يطلق سراح الرعية السويسرية بعد احتجاز دام أكثر من 6 أشهر
أمادو توماني
توري دفاع مستميت عن التنظيم الإرهابي ودعاية مغرضة لإبعاد الشبهات و قد أفرج أمس، التنظيم الإرهابي لما يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال النشط، تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود، واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، عن الرهينة السويسرية فيرنر غرينر، الذي تم اختطافه في 22 جانفي المنصرم، بالإقليم النيجيري، وقالت السلطات المحلية المالية التي أشرفت على عملية التفاوض مع التنظيم الإرهابي، أن الرعية كان مرهقا جدا، حيث نقل عنه أن سبب ذلك يعود لتغذيته السيئة، وذكرت مالي أن غرينر سيسلم قريبا لعائلته، بعد زيارة يقوم بها لباماكو للقاء سلطات البلد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية؛ أن إطلاق سراح الرعية تم شمال المالي، حيث تم استقباله من قبل السلطات المالية بمنطقة غاو، ويأتي هذا في أعقاب اغتيال الرعية البريطاني إيدن داير الذي تم إعدامه رميا بالرصاص في 31 ماي المنصرم، بعد أن رفضت سلطات بلده دفع الفدية التي طالب بها التنظيم الإرهابي لقاء الإفراج عنه، بالمقابل تم الإفراج عن الرعية السويسرية قابرييلا بيركو زوجة غرينر التي اختطفت رفقته مع رهينتين أخرتين في 22 أفريل شمال مالي، رفقة الألمانية ماريان بيتزولد.
ولم تذكر المصادر إن كان التنظيم الإرهابي قد تلقى فدية نظير الإفراج عن الرعية السويسرية، الذي قضى أكثر من 6 أشهر بمعاقل التنظيم الإرهابي بشمال مالي، ويرى متتبعون للشأن الأمني، أن التنظيم الإرهابي أقدم على هذه الخطوة، بإيعاز من سلطات دولة مالي، خوفا من تدخل دول أوروبا بالمنطقة لمحاربة التنظيم الإرهابي، إضافة إلى تخوف السلطات المالية من تدخل المجتمع الدولي، في حال استمرار التنظيم الإرهابي النشط على الأراضي المالية في احتجاز الرعية السويسرية، بعد إعدام الرعية البريطانية، من قبل التنظيم الذي يقوده عبادة حمادو المدعو عبد الحميد أبو زيد، وهو التصرف الذي وصفه متتبعون بالخطير الواجب محاربته، لأنه أكد إمكانية اتخاذ التنظيم منحى آخر في النشاط بالمنطقة، وذكر متتبعون أن سماح السلطات المالية للتنظيم بالنشاط على أراضيها، يؤكد وجود علاقة وطيدة بين السلطات المالية والتنظيم الإرهابي، حيث ما فتئت السلطات المالية تدافع عن التنظيم الإرهابي، رغم الخطر الذي يتهددها، في وقت مازال الرئيس المالي أمادو توماني توري ينعت الإرهابيين بالسلفيين، ولم يعترف يوما بأن التنظيم الذي ينشط على إقليم دولته هو تنظيم إرهابي، وفي هذا الصدد يعزو متتبعون للشأن الأمني استماتة توري في الدفاع عن العناصر الإرهابية، إلى الريع الذي يتقاسمه هذا الأخير معه من عائدات الفديات وعمليات عصابات التهريب التي تنشط بالتنسيق مع العناصر الإرهابية، علاوة على الاتفاق الموجود بين الطرفين، والمتعلق بالسماح للتنظيم بالنشاط على الإقليم المالي، مع عدم التعرض للماليين.
وفي سياق مماثل، أوضح الخبراء أن الإشاعات التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي المتعلقة باغتيال 28 جنديا ماليا بتاريخ الرابع جويلية الجاري، هو مجرد دعاية مغرضة، وترويج لأفكار حول وجود تناحر بين دولة مالي والتنظيم الإرهابي، بهدف إيهام المجتمع الدولي وذر الرماد في العيون، بالقول أن الخطر الإرهابي يهدد أيضا دولة مالي التي أعلنت على لسان مسؤوليها، أنها ستعلن حربا دون هوادة على ”السلفيين” الذين توجهوا منذ 3 سنوات لتنفيذ عمليات بدول الساحل، تم تعزيزها بعمليات أخرى أكثر ربحا للمال منذ أسابيع قليلة بالإقليم المالي الذي يعرف نشاطا إجراميا واسعا، بالتنسيق مع دولة مالي، بالمقابل وفي سياق الدعاية المغرضة، أعلنت السلطات المالية في 17 جوان المنصرم، عن القضاء على 26 عنصرا إرهابيا، وهو ما اعتبره متتبعون مسعى يصب في سياق ربح الوقت وجعل العالم ينسى التواجد الإرهابي بالمنطقة، من خلال تكفل دولة مالي بمحاربته.
