تهريب أكثر من 20ألف متر مكعب من التربة من حديقة الحيوانات لفائدة مقاول خاص

قام صاحب شركة للمقاولات و البناء الري باستخراج ما يعادل كمية 20ألف متر مكعب من تربة حديقة الحيوانات و التسلية “الوئام” ببن عكنون (توفنة)صالحة للبناء، بدون رخصة لاستعمالها في إنجاز مشاريعه الخاصة

و توصلت تحقيقات الشرطة إلى أن حوالي 7 شاحنات كانت تخرج يوميا من الحديقة محملة بالتربة بناء على تعليمة المدير العام للحديقة و مسؤول الأمن و الوقاية و مسؤول العلاقات العامة ، و كان المقاول قد طالب إدارة الحديقة بتسديد مبلغ يتجاوز 900 مليون سنتيم مقابل أشغال التهيئة التي قام بها و قايضها بكمية 18 ألف متر مكعب من التربة في حال عدم دفع مستحقاته  .
و كان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس قد أمر الثلاثاء الماضي  بإيداع المدير العام السابق للحديقة و المقاول المعني الحبس و وضع إطارين و هما مسؤول الأمن و الوقاية و مسؤول العلاقات العامة و مساعد المدير  بالحديقة تحت الرقابة القضائية .
و تعود تفاصيل هذه القضية التي عالجتها مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر إلى معلومات وردت إليها تفيد أن (ج.ن) المدير العام السابق لحديقة الحيوانات و التسلية “الوئام” ببن عكنون قام بإبرام صفقة مشبوهة مع المدعو (ب.م )صاحب مقاولة بناء و ري تم بموجبها استخراج كمية كبيرة من التربة من الحديقة بدون ترخيص و منح امتيازات غير مبررة  في مجال الصفقات .
و أوضح ضابط شرطة أكمون جمال من مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال عرض القضية لـ”النهار”،أن التفاصيل تعود إلى سنة 2004 في عهدة المدير السابق ج.ن الذي قام بالتواطؤ مع المدعو م.ن مسؤول الوقاية و الأمن بالحديقة بتسهيل عملية إستخراج و تعبئة و تحويل التربة من الحديقة لصالح المقاول ب.م  لاستخدامها في مشاريع أخرى  و ذلك مقابل مبالغ تتراوح بين 13 ألف دج و 15 ألف دج للحمولة الواحدة لفائدتهما  و تعهد المقاول حسب تصريحات المتهمين خلال الإستجواب  بإنجاز مسالك داخل الحديقة مقابل استفادته من التربة خاصة و أن ورشته كانت متوقفة وواجه مشاكل في حديقة “دنيا” بدالي إبراهيم  خاصة بعد أن شددت السلطات الخناق على عمليات إستخراج رمال البحر لإستعمالها في البناء بعد  زلزال ماي 2003 حيث كشفت التحقيقات أن الغش في مواد البناء كان وراء إنهيار أغلب السكنات .
وحددت مصادر نقابية أثناء التحقيق كمية التربة التي تم تهريبها بـ20ألف متر مكعب بتواطؤ المدير مع مسؤول الأمن و الوقاية و مسؤول العلاقات العامة بالحديقة “بدون إبرام أية اتفاقية  ” و رغم معارضة مجلس إدارة الحديقة الذي أمر بالوقف الفوري لإستخراج التربة مما يشكل تهديدا للبيئة و المحيط .
و كانت إدارة الحديقة قد تلقت بتاريخ 12 أكتوبر 2004 مراسلة من طرف المقاول يطالب فيها بقيمة 918.918 دج  معتبرا إياها مستحقات الأشغال التي أنجزها في الحديقة من الفترة الممتدة من 6 جويلية2004 إلى غاية 10أكتوبر 2004 أو تمكينه من كميات أخرى من التربة قدرها بحوالي 18ألف متر مكعب و عقد مجلس إدارة الحديقة إجتماعا بتاريخ 22ديسمبر 2004 أسفر عن رفض جماعي لمقترحات المقاول ورد بالرفض عليها و شدد على إلغاء الإتفاقية الشفوية كونها مخالفة لقانون الصفقات و تم وقف عملية إستخراج التربة منذ تاريخ 19ديسمبر 2004 حسب تصريحات عاملين بالحديقة أثناء التحقيق.
و توصلت تحريات الشرطة  إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 12أوت 2004إلى غاية 19 ديسمبر 2004 تسجيل خروج 461 شاحنة محملة بما يعادل 3688  متر مكعب و إعترف مسؤول الأمن و الوقاية بأنه تلقى تعليمات صارمة من المدير العام لتسهيل دخول و خروج الشاحنات لكن المدير العام ج.ن ( المتهم الرئيسي) صرح للمحققين أنه تعرف على المقاول عن طريق مساعده مسؤول العلاقات العامة بالحديقة الذي أبلغه بعرض المقاول تهيئة الحديقة التي كانت وضعيتها مزرية و متدهورة و إعترف بإبرام إتفاقية شفوية و حرص ،حسب تصريحاته، على إبرام إتفاقية خطية لكن ذلك لم يتجسد واقعيا و برر ترخيصه لإستخراج التربة بـ” أنها كانت مقابل تهيئة الحديقة”.