تواصل إضراب سائقي سيارات الأجرة لليوم الثاني والأخير بالعاصمة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تواصل لليوم الثاني و الأخير إضراب سائقي سيارات الأجرة بالجزائر العاصمة بنسب متفاوتة حسب ما لاحظته اليوم الثلاثاء عبر مختلف المحطات وأكد حسين آيت إبراهيم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن الإضراب الذي دعا إليه مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين عرف استجابة “واسعة وقوية” من قبل كل المنخرطين في هذا المكتب عبر كامل ولايات الوطن.

ويضم هذا المكتب الى جانب الاتحادية الوطنية لحرفيي سائقي سيارات الأجرة كل من الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة و النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين.

و أفاد أيت إبراهيم أن الهدف من تحديد المكتب لمدة الإضراب بيومين هو “مراعاة حق المواطن في النقل باعتبار أن هذه الوسيلة فعالة و أساسية في الحياة اليومية للمواطن إلى جانب وسائل النقل الجماعية الأخرى”.

وأضاف أن هذه المدة تهدف أيضا إلى “مراعاة و الحفاظ على مصلحة سائق سيارة الأجرة الذي لا يمكنه هو الآخر البقاء دون عمل لأيام عدة”.

و من أهم المطالب التي دعا إليها مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين هي محو ديون السائقين و إعادة عمليات تقييم الضرائب الخاصة بهاته الفئة بالإضافة إلى طلب عقد دورة للجنة التقنية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة طبقا للقرار المؤرخ في أوت 1993.

و أشار ذات المتحدث كذلك إلى أن من بين المطالب “تجميد” العمل بالتعليمة الوزارية رقم 278 بتاريخ 04 / 06 / 2009 إلى حين عقد دورة للجنة التقنية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لدراسة حاجة كل ولاية على حدى من حيث رخص سيارات الأجرة وهذا لتجنب “البطالة التقنية للممارسين الحاليين لهذه المهنة جراء توزيع الرخص دون مراعاة حاجة كل ولاية” كما طالب سائقو سيارات الأجرة بتوفير رخص الاستغلال و إصدار القانون الأساسي لممارسي مهنة سياقة سيارات الأجرة لضمان الحقوق والواجبات.