«توحيد شكل الوصفات الطبية.. وإعادة تنظيم مهنة الطب»
قال إنها ستتم التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي.. تيجاني هدام:
مستوى التغطية الاجتماعية في الجزائر تجاوز ما توصي به منظمة الصحة العالمية
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام،عن اعتماد استراتيجية جديدة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتمثل في تنظيم مهنة الطب عن طريق وضع رقم تسجيل في المجلس الوطني لعمادة الأطباء.
وقال الوزير خلال اختتام اللقاء الوطني بين الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات العمل، الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي.
ستعمل على ضمان تسيير أنجع بين القطاعات الوزارية، من خلال تنظيم مهنة الطب، وتوحيد شكل الوصفة الطبية التي يجب أن تضم كل المعطيات المتعلقة بالمريض والطبيب الواصف.
مضيفا أنها تتمثل كذلك في إعداد مرجعيات طبية نافذة المفعول والممارسات الجيدة التي تتعلق بالاستعمال الجيد للمضادات الحيوية.
وأكد الوزير أن اعتماد مقاربة جماعية جديدة تضم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والأطباء الواصفين.
تهدف إلى إرساء أسس الاقتصاد الصحي الذي يرتكز على مصلحة المريض والتكفل الصحي الأمثل بهذا الأخير.
مشددا على ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي للصندوق، وعلى ديمومة نظام الضمان الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، كشف الوزير عن الشعار الجديد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
مطالبا بضرورة تنسيق العمل بين الصندوق والطبيب الواصف الذي يعتبر الحلقة الاولى للعلاقة بين المريض وشبكة التكفل الصحي.
موضحا أن هذه الجوانب تعتبر ضرورية لتقنين علاقة الطبيب الواصف والطبيب المستشار، من جهة، وضمان علاج ذي نوعية للمرضى، من جهة أخرى.
ومن جملة التوصيات التي خرج بها اللقاء، قال هدام إنه سيتم تعزيز التكوين الجامعي القاعدي في العلوم الطبية فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالإطار التشريعي.
للضمان الإجتماعي ومفهوم اقتصاد الصحة، داعيا في هذا الصدد الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء إلى تحضير الأموال الضرورية لتوجيهها للطلبة.
وفي سياق متصل، كشف وزير العمل أن مستوى التغطية الاجتماعية في الجزائر، تجاوز بشكل كبير ما توصي به منظمة الصحة العالمية.
خاصة في مجال تعويض الأدوية الأساسية، حيث يتم تخصيص 90 ٪ من النفقات للأدوية.
من جهته، أكد وزير الصحة، محمد ميراوي ووزير التعليم العالي الطيب بوزيد، على ضرورة الاعتماد على العمل بين القطاعات في مسار التكفل بصحة المواطنين.
موضحا أن التحدي الراهن يتمثل في تقديم خدمات صحية ذات نوعية بأقل تكلفة.
وأضاف ميراوي، أن دور قطاعه يتمثل في إيجاد الصيغ التي تسمح بعقلنة التكاليف بالاستجابة للمتطلبات المتزايدة على العلاج.
