توزيع منحة 3 آلاف دينار على التلاميذ «روطار»

قرر موظفو المصالح الاقتصادية عدم سحب الأموال الخاصة بالمنحة المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين، والمقدرة بـ3 آلاف دج، لتفادي وضعها في خزانة المؤسسة كل فترة العطلة الصيفية، رافضين تحمل المسؤولية في حال تعرضت هذه الأموال إلى السرقة.

عارض موظفو المصالح الاقتصادية، التعليمة الصادرة عن مصالح وزارة التربية الوطنية، والتي تجبرهم فيها على سحب الأموال الخاصة بالمنح لفائدة التلاميذ المعوزين، وتركها في خزانة كل مؤسسة لاستغلالها وتوزيعها قبل الدخول المدرسي المقبل لسنة 2018 /2019.
وجاء قرار عدم سحب الأموال، من قبل اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، حيث قال ممثلها، نواورية مصطفى، «إنه نظرا لعبء المسؤولية الشخصية في دفع المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج، والتي يتحملها المسير المالي من بداية عملية سحب المبالغ الكبيرة باسمه الخاص إلى وضعها في خزانة المؤسسة، خلال كل فترة العطلة الصيفية، مما يعرضها للسرقة والاعتداء وتحميله تبعات ذلك من جهة، وإهدارا للمال العام من جهة أخرى، لذا قررت اللجنة الوطنية عدم سحب هذه الأموال خلال هذه الفترة».
واعتبر المتحدث، أن بقاء المنحة في المؤسسات التربوية طيلة موسم الصيف أمر خطير، كما يرفض موظفو المصالح الاقتصادية تحمّل العواقب، خاصة وأن هذه الأموال لا تصرف إلا مع بداية الموسم الدراسي، أي بعد شهر سبتمبر وأحيانا كثيرة حتى شهر أكتوبر.
في المقابل، اعتبر ممثل اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية «أن رد وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على أحد نواب البرلمان حول جديد التصنيفات المتعلقة خاصة بموظفي المصالح الاقتصادية، والذي نفت فيه تماما وجود أي تعديل، يؤكد أكثر من أي وقت مضى إصرار وزارة التربية الوطنية على تجاهل مطالب موظفي المصالح الاقتصادية».
مجددين تمسكهم بلائحة المطالب المرفوعة لدى مصالح بن غبريت، والوقوف أمام كل المحاولات لتقزيم دورهم، مع الدعوة إلى رص الصفوف والاستعداد التام لإنجاح أي حركة احتجاجية إلى غاية التكفل بمطالبهم، حيث حمل موظفو المصالح الاقتصادية، وزارة التربية، مسؤولية أي إقصاء أو تهميش أو مفاضلة في التصنيف، أو الترقية أو عند معالجة اختلالات القانون الخاص.