توزيع 50 ألف مسكن.. “بالنفحة”

البيروقراطية وخوف المسؤولين من الاحتجاجات من أهم الأسباب

 مشاريع سكنية جاهزة تتحول إلى أوكار للرذيلة والمتاجرة في الخمور 

 مستفيدون ظهرت أسماؤهم بالقوائم وتسليم المفاتيح إلى أجل غير مسمى 

700 مسكن جاهز بولاية تيبازة لم يوزع منذ 4 سنوات   

 ترقية والي البليدة إلى وزير يجمد توزيع حوالي 25 ألف مسكن

البيروقراطية والعراقيل الإدارية، تخوف المسؤولين والتهرب من مواجهة المواطنين، الربط بالغاز والكهرباء، هي أسباب مباشرة وغير مباشرة ساهمت في قضاء آلاف العائلات الشتاء لسنوات عديدة تحت أسقف هشة وأخرى من قصدير، رغم أنهم مستحقون أو مستفيدون من مساكن جاهزة تنتظر التوزيع منذ أكثر من سنتين.

وكشف استطلاع قامت به «النهار» عبر عديد ولايات الوطن عن جاهزية مساكن يزيد عددها عن 50 ألف مسكن بـ18 ولاية، تأخرت عملية توزيعها لأسباب مختلفة، على غرار العراقيل الإدارية والبيروقراطية، أو جبن المسؤولين عن اتخاذ القرار في نشر قوائم المستفيدين وتحديد المستحقين، فضلا عن أسباب أخرى مجهولة، على غرار قضية 700 مسكن ببواسماعيل في تيبازة التي ظلت لغزا حير كل المتتبعين.

عدم الاستقرار الإداري والتخوف من ردة فعل المقصيين وراء تأخر توزيع المساكن بالبليدة والبويرة

وهناك أكثر من 25 ألف وحدة جاهزة بولاية البليدة في مختلف الصيغ لم توزع بعد على مستحقيها، وذلك رغم إيصالها بجميع المرافق الضرورية واستكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية، حيث عرفت هذه المساكن تأخرا في التوزيع يزيد عن سنة كاملة، أرجعت مصادر «النهار» أسبابها إلى مغادرة الوالي السنة الماضية، وتوقيف مديرة الديوان والتسيير العقاري بسبب مشاكل التي عرفها الديوان.

في وقت تم إعطاء الترخيص بإعداد القوائم، ثم توقف كل شيء بسبب الانتخابات المحلية. وأحصت من جهتها مصالح ولاية البويرة أزيد من 800 مسكن اجتماعي جاهز، منذ أزيد من 7 أشهر، في كل من بلديات عين الحجر والمعمورة وديرة وأمشدالة، التي تحوز على أزيد من 400 وحدة سكنية مضى عليها أزيد من 10 أشهر من دون الإعلان عن القائمة الاسمية، رغم تداول مسؤولين اثنين على ذات الدائرة، حيث شهدت المنطقة عدة حركات احتجاجية للمطالبة بتوزيعها من دون جدوى، الأمر الذي أدى إلى تخوف المسؤولين من توزيع هذه المساكن.

مستفيدون ظهرت أسماؤهم بالقوائم والمفاتيح إلى أجل غير مسمى

وأما سكان أقبو بولاية بجاية فعبّروا مرارا عن غضبهم من تأخر استلامهم لمفاتيح مساكنهم، حيث يتعلق الأمر بمشروع 50 مسكنا تساهميا، وذلك رغم الانتهاء من أشغال الإنجاز منذ أكثر من 10 سنوات، خاصة وأن قائمة المستفيدين محددة، وقد تم تسديد مستحقات الإنجاز وغيرها. وبذات الولاية أيضا، ناشد المستفيدون من 80 وحدة سكنية بصيغة «كناب» على مستوى بلدية صدوق، الوالي التدخل للتعجيل في منحهم مساكنهم التي انتظروها لسنوات.

مؤكدين أنهم ينتظرون هذه المساكن التي تم تحويلها من صيغة «عادل» إلى «كناب» منذ 16 سنة، حيث استلموا قرار الاستفادة سنة 2014، حيث لم يكن ينقص مساكنهم سوى التهيئة الخارجية للحي.

وأما بولاية عنابة، فينتظر المستفيدين من حصة 100 مسكن اجتماعي بقرية بوقصاص أحمد «قيرش» سابقا ببلدية برحال، لأزيد من سنتين، يوم إعلان المستفيدين، حيث لم يتضح بعد تاريخ تسليم المفاتيح لأصحابها، بالرغم من الجاهزية التامة لهذه المساكن، والتي بلغت بها نسبة الأشغال بـ100٪100، في وقت يقيم أكثر المستفيدين من هذه المساكن في بيوت قصديرية وهشة.

مساكن جاهزة تنتظر التوزيع وأخرى يرفض أصحابها استلامها بأم البواقي وتبسة

وبأم البواقي، فإنه ورغم مرور نحو عامين أي منذ شهر فيفري من سنة 2016، عن الإعلان عن قائمة المستفيدين من المساكن حصة 157 مسكن اجتماعي إيجاري ببلدية مسكيانة، لم توزع على أصحابها رغم أنها جاهزة، مما أدى إلى احتجاج المستفيدين عدة مرات.

وكذا حصة أخرى تقدر بـ60 مسكنا بعين فكرون، التي لم توزع رغم مرور تقريبا عام على انتهاء الأشغال بها عدا ما تعلق بالتهيئة الخارجية، والتي تسير دائما بخطى السلحفاة، حيث أرجعت مصادر «النهار» أسباب تأخر تسليمها إلى الحصة القليلة مقارنة بعدد الطلبات، وتخوف المسؤولين من ردة فعل المقصيين من القائمة.

ورفض سكان منطقة بئر العاتر بولاية تبسة استلام مفاتيح 300 مسكن جاهز، بعدما حاولت السلطات توزيعها في انتظار جاهزية 700 أخرى في ذات المشروع، حيث طالبوا بضرورة تسليمها كلها دفعة واحدة والإسراع في إنهاء الأشغال بالـ700 وحدة سكنية الأخرى بذات المشروع.

ولا يزال 65 مسكنا بولاية سكيكدة جاهزا منذ سنوات من دون أن يعرف المشروع طريقه إلى التوزيع على مستحقيه، حيث تحول معظم المساكن إلى أوكار للفساد ومختلف أشكال الإنحراف الاجتماعي، وذلك لأسباب مبهمة وغير واضحة، حسب مصادر «النهار» التي أكدت بأنها جاهزة 100 من المئة للتوزيع.

مساكن جاهزة بالطارف وخنشلة وأدرار وأصحابها يعيشون في «محتشدات»

من جهة أخرى، لا تزال أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية منجزة منذ سنوات بولاية الطارف، لم توزع لحد الآن، غير أن الوالي أعلن في وقت سابق أن عملية التوزيع سيشرع فيها ابتداء من هذا الشهر، وذلك لحصة 5 آلاف مسكن، منها ألفي مسكن موجه لأصحاب المساكن الهشة الذين لايزالون يقبعون في المحتشدات الاستعمارية القديمة مثل الشط وبن عمار.

وبولاية خنشلة، فتتواصل بين الحين والآخر اعتصامات واحتجاجات طالبي السكن أمام مقرات الدوائر والولاية وديوان الترقية، مطالبين بتوزيع المساكن التي لا تزال عالقة رغم انتهاء الأشغال بها، وهي التي تعود لأكثر من 8 سنوات ماضية، حيث يتعلق الأمر بقرابة ألف مسكن جاهز ومغلق من دون توزيع على المستحقين، مما المساكن جعلها تتعرض للنهب والتخريب.

ولا يختلف حال مشروع 100 مسكن عمومي إيجاري المتواجدة ببلدية «أنزجمير» بولاية أدرار عن سابقته بخنشلة، حيث أن المساكن جاهزة بكل المرافق، خاصة بعد ربطها بشبكات كالكهرباء والماء وقنوات الصرف وتهيئتها بالمرافق الحضرية الأخرى كالأرصفة والإنارة العمومية، لكنها لم توزع منذ أربع سنوات، حسب مواطني المنطقة، والذين يطالبون السلطات بتوزيعها في أقرب الآجال.

وكذلك هو الشأن بالنسبة لحصة 800 مسكن بحي تيليلان شمال مدينة أدرار، التي ورغم جاهزيتها للتوزيع، إلا أن السلطات تتماطل في توزيعا والإفراج عن قوائم المستفيدين منها.

مشاريع سكنية جاهزة تتحول إلى أوكار للرذيلة والمتاجرة في الخمور بقسنطينة

وفي سياق آخر، ينتظر آلاف المكتتبين بمختلف المشاريع السكنية في قسنطينة استلام مساكنهم منذ سنوات، رغم أنها جاهزة ولم يتبق سوى بعض الروتوشات أو الأشغال الخارجية، التي رهنت مصير المستفيدين منها، على غرار مشروع 138 مسكن ترقوي بشارع «الاستقلال» بالمدينة الجديدة علي منجلي، والتي انتهت بها الأشغال سنة 2006.

والشأن نفسه بالنسبة لـ«إقامة سيرتا» التي تحصي 66 مسكنا ترقويا بحي زواغي سليمان في قسنطينة، تحولت منذ سنوات إلى وكر لممارسة شتى أشكال الانحراف بعدما باتت فضاء مفتوحا للمنحرفين، الذين يجدون فيها ملاذا آمنا لمعاقرة الخمور والمتاجرة بالممنوعات، في وقت ينتظر أصحابها مفاتيحهم منذ أكثر من 10 سنوات، نتيجة المشاكل الإدارية والعراقيل البيروقراطية.

ونفس الأمر بالنسبة لمئات المساكن بولاية المسيلة، حيث 170 وحدة سكنية جاهزة بأمجدل و197 بسيدي عيسى و285 بسيدي عامر و375 بأولاد سيدي إبراهيم و190 بعين الريش و50 وحدة سكنية بعين الملح، وحسب آخر المعلومات، فإن الأشغال بها انتهت وتم الشروع في دراسة الملفات.

وأما ببوسعادة، التي ظفرت بأكبر حصة في التوزيع الجاري قدرت بـ1300 وحدة سكنية تقريبا، فقد انتهت بها الأشغال هي الأخرى وشُرع في دراسة الملفات منذ فترة من دون الإفراج عنها وتسليمها لمستحقيها.

وقد كشفت مصادر «النهار» بأن هناك «أميار» لعبوا دورا في تأخر التوزيع بسبب الوعود التي قطعوها خلال الحملات الانتخابية السابقة والأخيرة، بعزوف بعض المقاولين عن إتمام المشاريع ببسب التأخر في استلام الأشطر المالية وسوء اختيار الأوعية العقارية المخصصة للإنجاز، حيث تم اكتشاف بعد مدة بأن هذه الأرضيات فلاحية.

700 مسكن جاهز في بواسماعيل بتيبازة لم يوزع ويبقى لغزا

وأما بلدية بواسماعيل في ولاية تيبازة، فيظل لغز 700 مسكن محير، حيث وبالرغم من تسارع وتيرة تجهيز هذه المساكن بمختلف الشبكات والتوزيع، حيث اختلفت عن كل المشاريع الأخرى ببلديات تيبازة، على غرار سيدي راشد وفوكة والناظور وخميستي، إلا أن مشروع 700 مسكن هذا لايزال لغزا حير السكان والمواطنين، خاصة وأن الحي السكني جاهز من مختلف النواحي، ما عدا عمليات ربط الشقق بشبكات الغاز والكهرباء والصرف الصحي.

ورغم تقدم الأشغال في مشاريع أخرى وتوزيعها، إلا أن المشروع سالف الذكر لايزال منذ أزيد من 4 سنوات عرضة للتخريب والسرقة، حيث تعرضت الأبواب والنوافذ ومختلف التجهيزات إلى عمليات سرقة منظمة من قبل عصابات حول عمارات في أعالي بوهارون تطل على البحر إلى خراب حقيقي.

وحسبما أفادت به مصادر غير رسمية، فإن قضية هذه المساكن تعود إلى سنة 2012، عندما انتهت بها الأشغال وتم تخصيص مبلغ مالي مهم لعمليات التهيئة، تحصلت عليها المؤسسة المكلفة بالإنجاز وغادرت المشروع من دون إنجاز باقي الأشغال ومن دون أن يظهر أي أثر لمسؤوليها فيما بعد.

ولا يختلف أمر المساكن الجاهزة عن هذا الحال بالولايات الأخرى، على غرار ولايات سيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والبيض ووهران وكذا سعيدة، حيث يلتقي الجميع في تأخر عمليات التوزيع لمساكن جاهزة منذ سنوات، فيما يختلف الأمر فقط في عدد هذه المساكن وسنوات التأخر.