توسيع اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى التعاون السياسي
تقرر رسميا بعد قرابة سنة من المباحثات إنشاء لجنة للحوار السياسي بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، حسبما أعلنه أمس وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، فيما أبدى من جهته الإتحاد الأوروبي نيّته في توسيع اتفاق الشراكة ليشمل ميادين التنقل، التراث والثقافة وكذا التشغيل والشبيبة، بعدما كان يقتصر فقط على الشق الإقتصادي وتعزيز الإستثمارات.
وأوضح مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة رفقة المفوّض الأوروبي بإقامة الدولة جنان الميثاق أن اتفاق الشراكة الذي يجمع الجزائر بالإتحاد الأوروبي يتميّز بالشمولية والإستمرار لتمكين الطرفين من التعاون في جميع الميادين مهما كانت طبيعتها أو حساسيتها، حيث ستظل الأولوية لتشجيع وتعزيز الإستثمارات بما أن الإمكانات المالية للإتحاد الأوروبي لا تزال متوفّرة لدعم الجزائر، لكنّ التعاون الحالي بات يفرض حسبه- عدم الفصل بين القضايا السياسية والإقتصادية، ومن هنا جاءت فكرة مواصلة التعاون في المجال الإقتصادي والإجتماعي وتوسيعها لتشمل المجالين السياسي والأمني، مضيفا أن هذه اللجنة ستكتسي ابتداء من اليوم طابعا رسميا بهدف توفير إطار لمشاورات دائمة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان. من جهته، أوضح ”ستيفن فول” المفوّض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، أن زيارته هذه الثانية من نوعها بعد تلك التي أجراها شهر فيفري الماضي، تزامنت مع تطورات عديدة أبدى لها ارتياحا كبيرا، على غرار رفع حالة الطوارئ فضلا عن الإصلاحات السياسية التي تعرفها البلاد.
مفاوضـــــــات التفكيك الجمركي مطلع شهر جــــوان
أكّد مراد مدلسي وزير الخارجية أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والإتحاد الأوروبي خلال الجولة الرابعة والأخيرة التي ستجري مطلع شهر جوان القادم كأقصى أجل، في حين أبدى من جهته المفوّض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار التشيكي ”ستيفن فول” تفاؤله بمستوى التقدم الذي أحرزته المباحثات في هذا الخصوص، مشيرا إلى وجود اقتراحات ملموسة ومشجّعة للغاية على الطاولة. وأوضح مدلسي أنه سيتم تفويض وفدي الطرفين لاستكمال المفاوضات حول مراجعة هذه الرزنامة، مذكّرا في نفس الوقت أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية أو فلاحيه سعيا إلى تطويرها وعصرنتها.
