توسيع تشكيلة المجلس التشاوري للوقاية والأمن في الطرق لتشمل المجتمع المدني

استهلت الحكومة اجتماعها اليوم،  بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية، في قراءة ثانية.

في تعقيبه على هذا العرض، الذي تضمن أساسا إدراج أحكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيلة هذا المجلس إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، أشار الوزير الأول بأن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد استكمالا للإطار التنظيمي المنشئ للجهاز الوطني المكلف بوضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذها، والمتشكل من هذا المجلس التشاوري والمندوبية الوطنية.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول تعليماته قصد التسريع في التنصيب الفعلي لهاتين الأليتين ومباشرتهما لمهامهما، مؤكدا بأن المستويات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة حوادث المرور تجعل من ذلك أولوية لحفظ السلامة المرورية وأمن الأشخاص والممتلكات.