توسيع تعاقد الضمان الاجتماعي مع العيادات الخاصة والمستشفيات

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكدت الحكومة في قطاع الصحة العمومية على أهمية التعاقد مع المستشفيات بفضل الاشتراط على المرضى مستقبلا تبرير وضعيتهم إزاء الضمان الاجتماعي، وكذا العمل على توسيع تعاقد هذا الأخير بموجب اتفاقيات مع العيادات الخاصة وإشراك هذه الأخيرة في علاج المؤَمنين، لاسيما في مجال تصفية الدم وجراحة القلب، كما أوضحت في بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى يوم غد الخميس أمام نواب البرلمان أن اللجوء إلى العلاج في الخارج قد أصبح يتماشى واتفاقيات التكوين الطبي مع المؤسسات الأجنبية التي تستقبل المرضى الجزائريين.

ودائما حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة، فقد تم الإشارة إلى أن التغطية الصحية لبعض الفئات الهشة من السكان فهي مدعمة بتراتيب خاصة مثل نظام الدفع من قبل الغير، بما يضمن تمكين ذوي الأمراض المزمنة من الدواء، وهو نظام يجري توسيعه إلى المتقاعدين، بما في ذلك بالنسبة للفحوص الطبية مع إبرام اتفاقيات بين الأطباء المعالجين وصناديق الضمان الاجتماعي.

والجدير بالذكر، أن تسيير منشآت الصحة العمومية ستقوم في المستقبل ليس فحسب، على عصرنة المناهج مثل العملية الجارية لإدخال المحاسبة التحليلية، بل سترتكز أيضا على كفاءات التسيير الحديثة التي سيتم تكوينها في المدرسة الوطنية لتسيير مصالح الصحة، وستضفي المرونة على تزويد المستشفيات بالأدوية مع رد الاعتبار للصيدلية المركزية للمستشفيات ووضع شبكة جديدة لعمليات التمويل العمومية، كما سيتم تحسين التحكم في تكاليف الصحة العمومية بفضل إبرام عقود تنظم العلاقات بين الهياكل الاستشفائية ومنظومة الضمان الاجتماعي.