توسّع رقعة الإحتجاجات إلى المتعاملين في الخطوط الوطنية وبائعي الماء بورڤلة

تواصل لليوم الثاني على التوالي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، الإضراب الذي يشنّه الناقلون من أصحاب حافلات نقل المسافرين والمواطنين وسيارات الأجرة  بولاية ورڤلة، على خلفية ما تضمنه قانون المرور الجديد، والذي اعتبروه مجحفا وقاسيا.واتسعت رقعة المضربين عن العمل من سائقي النقل الحضري والعمومي في اليوم الثاني بالولاية، لتضم متعاملو نقل المسافرين العاملين بالخطوط الوطنية، مما جعل عشرات المواطنين يحتشدون داخل محطة المسافرين، بعد إلغاء سائقي حافلات نقل المسافرين لرحلاتهم ودخولهم في الإضراب. كما ساندت الشاحنات الخاصة بتزويد السكان بالماء الصالح للشرب و التي تغطي بخدماتها جل أنحاء الولاية الإضراب، لتدخل هي أيضا في إضراب مفتوح عن العمل، وقد ردّد المضربون عبارات إجراءات تعجيزية تعسفية، لا يمكن أن نقبل بها، ومن شأنها أن تضاعف عدد الشباب البطال تحت وطأة الغرامات المالية التي تجاوزت مقدور وطاقات المواطن البسيط، الذي اتخذ من السياقة مهنة يسترزق بها،و عمله منذ الصباح الباكر، حيث لا يمكنه جمع قدر تلك الغرامات التي تراوحت ما بين 2000دج و 6000دج، ناهيك عن السجن الذي قد يترتب عليهم.ونقل الكثير من المضربين لـ”النهار” انشغالهم ومعاناتهم اليومية التي يعيشونها، في ظل اهتراء الطرقات وعدم صلاحيتها حتى لسير الدواب، كما قالها أحد المحتجين، فهي لا تكاد تعرف بعض الترميمات على مستوى بعض الأحياء، مخلفة العديد من الحفر، والتي تتسبب فيأعطاب كبيرة لمركباتهم، وهو ما يكلفهم أعباء إضافية أخرى تثقل كاهلهم، ناهيك عن افتقار معظمها لإشارات المرور الضرورية، وهو ما يؤدي عادة إلى حوادث المرور الخطيرة والمميتة التي تعرفها الولاية في أغلب الأحيان.