توظيف 5 آلاف عون رقابة من الجامعيين خلال الأيام القادمة

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الجلفة أول أمس، أن الدعوة إلى الإضراب من قِبل أعوان المراقبة غيرة مبررة، مضيفا أنه نقل كل الانشغالات التي اعتبرها مشروعة إلى الجهتين المخولتين للرد عليها، بالإيجاب أو بالسلب، وهما الوزير الأول والمديرية العامة للوظيفة العمومية، مضيفا بأن نظام التعويضات والقانون الأساسي وغيرهم تتحكم فيهم المنظومة الوطنية للوظيفة العمومية، وخلال إشرافه على افتتاح اليوم التكويني الخاص بمفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش، أكد بن بادة بأنه سيتم توظيف ٠٠٠٥ عون رقابة من الجامعيين خلال الأيام القليلة القادمة،  من أجل تفعيل دور الرقابة من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الممكنة. وتعزيز آلية الرقابة وتحديث أهدافها وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق رقابة فعالة تجسد مبدأ حماية أمن وصحة المواطن، مضيفا أن حقائب المراقبة تضم ثلاثة أجهزة قياس وهي جهاز الكشف عن الملوثات الإشعاعية، جهاز مراقبة إتلاف زيوت القلي، وجهاز قياس نسبة النترات في المياه المعدنية المعبأة. والتي تم اقتناؤها في إطار برنامج عصرنة أداة مراقبة الجودة وقمع الغش، وسيلة هامة للمفتش تمكّنه من تقييم ومراقبة مطابقة المنتوج للمواصفات الخاصة به بطريقة سهلة، سريعة وفعالة وفي الوقت الحقيقي. كما تطرق إلى أن كيفيات تقييم مخابر التجارب وتحاليل الجودة طبقا للمقاييس والمعايير الدولية، حيث ينتظر من المفتشين المكلفين بتقييم هذه المخابر، التحري وبعناية في الفعالية والأداء الجيد للمخابر المرخص لها بالنشاط من قبل مصالح وزارة التجارة، مشيرا إلى أن وزارته تركز على تنمية الموارد البشرية والاستفادة من قدراتها الإنتاجية، باعتبار أن انخفاض إنتاجية الفرد يعود إلى عدة عوامل على رأسها ضعف مستويات المعرفة التقنية والفنية.