أكد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان،أن مشروع قانون المالية يحال إلى المجلس الشعبي،عن طريق مكتبه ثم رئيسه،يحيل الملف،إلى اللجنة المختصة للدراسة.

وأوضح توفيق طورش، خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الأربعاء، أن ظروف مشروع القانون مربوط بالتواريخ.

تابعا،أن مناقشة القانون،في مدة 75 يوما،حيث تعطى 47 يوما للمجلس،و20 يوما لمجلس الأمة،و8 أيام للجنة المتساوية الأعضاء،إن كان اختلال،بين الغرفتين.

وأشار، طورش، أن الحكومة أحالت المشروع يوم 2 أكتوبر، وبالتالي إلى غاية اليوم مرت 15 يوما من دراسة المشروع.

وأضاف، المتحدث، أن اللجنة المالية تجد صعوبة  في دراسة المشروع، -لأن حسبه- أن المناقشة، تكون بأغلبية أعضائها.

للإشارة، هناك 5 كتل برلمانية جمدت نشاطها نظرا للخروقات الحاصلة في تسيير المجلس.