توقف أشغال إنجاز 310 مسكن عمومي مدعم بسبب نزاع بين المقاولين و المكتتبين في تيزي وزو

توقفت أشغال إنجاز 310 مسكن عمومي مدعم  عبر مختلف مناطق ولاية تيزي وزو بسبب ” نزاع قائم بين مقاولين خواص و المكتتبين بشأن أسعار هذه السكنات”  وفق ما أفاد به اليوم الأحد مدير السكن و التجهيزات العمومية. وفي هذا الإطار أوضح السيد بنوح مصطفى بأن ” نقص الاحترافية لدى بعض المرقين العقاريين الخواص و الذي ينجر عنه تركيبة مالية خاطئة لأسعار السكنات يعد السبب الرئيسي لنشوب خلاف بين المقاولين و المكتتبين” مشيرا إلى أن ” المكتتبين يعترضون على مراجعة الأسعار المحددة بموجب عقود البيع على المخطط الموقعة من قبل الطرفين أمام الموثق.”  وأشار هذا المسؤول في هذا السياق الى أن سعر شراء سكن عمومي مدعم على المخطط الذي كان لا يتعدى 1,5  مليون دج سنة 2008 مرشح للارتفاع اليوم حيث يطالب المقاول بمراجعته و تحديده ب3 ملايين دج في حين أن بنود مراجعة هذا السعر لا يمكن أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة حسب الموثق.   كما أن ارتفاع أسعار السكنات يرجع أساسا -يضيف السيد بنوح- ” إلى عدم احترام آجال الإنجاز و هو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.” وأضاف مدير السكن و التجهيزات العمومية من جهة أخرى أن ” بعض المكتتبين لا يدفعون في الآجال المحددة مستحقاتهم المالية مما يتسبب في عرقلة سير الأشغال.” للعلم فإن ولاية تيزي وزو تتوفر حاليا على 10.060 سكن عمومي مدعم برسم البرامج المسطرة منذ سنة 2002 منها 4560 وحدة جاهزة و 4220 موجودة طور الإنجاز و 1280 ستنطلق الأشغال بها قريبا. للإشارة فإنه تم منذ سنة 2011 استبدال السكن العمومي المدعم بصيغتي (عدل) و السكن العمومي الترقوي حيث استفادت الولاية على التوالي من 6.000 و 2.500 وحدة. وأفاد ذات المسؤول أنه من المقرر إنجاز السكنات المسطرة في إطار هذين البرنامجين بالأقطاب الحضرية الجديدة مشددا على ضرورة ” تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين بهذه الورشات.” جدير بالذكر أن مديرية السكن و التجهيزات العمومية تتوقع خلال العام الجاري استلام 2150 مسكن اجتماعي تساهمي من ضمنها ألف وحدة خلال السداسي الأول.