إعــــلانات

توقف تجار الجملة عن تسويق الزيت بسبب قلة هامش الربح

توقف تجار الجملة عن تسويق الزيت بسبب قلة هامش الربح

لجنة التحقيق البرلمانية تكشف:

مالي تبيع الزيت الجزائري لسكان الحدود بـ1600 دينار للصفيحة

منتجو الزيت يرفضون المادة الأولية المحلية ويفضلون المستوردة بسبب غياب التعويضات

يقوم شركاء من دولة مالي بإعادة بيع زيت المائدة لسكان المناطق الحدودية الجزائرية بأسعار مبالغ فيها تصل إلى ألف وستمائة دينار للصفيحة الواحدة رغم أن المنتوج المسوق الذي يعرف ندرة حادة في السوق الوطنية هو منتوج محلي في الأصل.

خرجت لجنة تقصي الحقائق المنصبة من قبل الغرفة السفلى للبرلمان، حول ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بعدة حقائق كانت وراء اختفاء العديد من المنتجات في السوق الوطنية، وفي مقدمتها زيت المائدة التي باتت تهرَب إلى دول الجوار وبالأخص دولة مالي قبل إعادة بيعها لسكان جنوبنا الكبير بأسعار متفاوتة القيمة تقدر بألف وأربعمائة دينار وتصل في غالب الأحيان إلى ألف وستمائة دينار، حيث اشتكى مواطنو المنطقة لأعضاء اللجنة خلال الزيارة الميدانية إلى قادتهم إلى عدة ولايات جنوبية على غرار تيميمون وبرج باجي مختار وتيمياوين من الأوضاع المزرية التي باتوا يعيشونها على خلفية اختفاء العديد من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك من المحلات التجارية، ما جعلهم يقطعون مسافات بعشرات الكيلومترات حسبما أوضحه عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر في تصريح خص به “النهار”، من أجل الحصول على قوتهم بأسعار مبالغ فيها، فمثل هذه الأمور والأخرى ستجعل اللجنة –يضيف المتحدث- تركز في نتائج تحقيقاتها على مسار توزيع هذه المادة، التي جعل منها أصحاب مصانع إنتاج المادة الأولية بالولايات الغربية للوطن على  غرار وهران ومعسكر مصدرا لتحقيق عائدات بالعملة الصعبة، من وراء تصديرها للخارج بسبب عزوف المنتجين على اقتنائها محليا، لغياب وجهل كلي سبل التعويض عند تسجيل تذبذب في الأسعار على الصعيد الوطني من قبل الجهات الوصية مقارنة باستيرادها من الخارج “عندما يشتري منتج الزيت المادة الأولية من الخارج يعوض بسهولة في إطار سياسة دعم الحكومة لهذه المادة، أما إذا اشتراها من مصنعي وهران ومعسكر لا يعوض”.

ومن جملة الحقائق التي توّصل إليها الفريق المحقق والتي اعتبرها بالمفتعلة، كشف النائب البرلماني الذي شارك في التحقيقات، عن توقف العديد من تجار الجملة خاصة بالجهة الشرقية للوطن وفي مقدمتها ولاية سطيف التي يكثر فيها نشاط تجار الجملة لزيت المائدة عن تسويق هذه المائدة، بسبب قلة هامش الربح وعدم تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 77، الذي سقف سعر صفيحة زيت المائدة في عتبة ستمائة وخمسين دينار حتى  يتمكنون بذلك من رفع أرباحهم.

وقد شملت تحقيقات اللجنة الاقتصادية والتجارية عدة ولايات من الوطن، كانت فيها الجهة الغربية للوطن كنقطة انطلاقة من ولايتي وهران ومعسكر بسبب تمركز نشاط إنتاج المادة الأولية لإنتاج زيت المائدة ثم الشرق أين كانت لها وقفة بولايات أم البواقي وعين مليلية وبجاية وسطيف وكذا الجنوب الجزائري وتحديدا ببرج باجي مختار وتيميمون وتيمياوين.

وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل تحويله  على مكتب السلطات المعنية.

رابط دائم : https://nhar.tv/3fl3a
إعــــلانات
إعــــلانات