توقيع عقود النجاعة لتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي لولايات الشرق بقسنطينة

الوزارة والولايات المعنية، وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها بعد محطة سيدي بلعباس، الخاصة بولايات الغرب الجزائري.

جدير بالذكر أن عقود النجاعة هي مشاريع واتفاقيات تبرم بين مديرية الفلاحة ومحافظة الغابات في مختلف ولايات القطر الجزائري، تهدف في مجملها إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي فضلا عن تحسين الإنتاج وظروف المعيشة في الريف، والرقي بحجم الإنتاج، إلى ما يزيد عن 61,6 % مع أفاق 2014 ، في مختلف المنتوجات الفلاحية، هذا وقد أكد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، على ضرورة تكثيف الجهود، على اعتبار أن الوزارة ستسلط  إجراءات  ردعية على كل الولايات، التي تعجز عن تحقيق الأهداف المسطرة لها.

وفي ذات السياق، كشف الوزير أن مشروع عقود النجاعة لتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي وضع من أجل مكافحة الأزمات الغذائية، التي قد تصيب الاقتصاد الوطني، على غرار تلك التي شهدتها الجزائر عام 2007 ، والتي أدت إلى ارتفاع رهيب في أسعار المنتوجات الزراعية خصوصا في ظل تذبذب نسب الإنتاج بين الولايات، حيث يتم إنتاج 80% من الحبوب على سبيل المثال في 20 ولاية، تقع أغلبها بالشمال الجزائري، أما عن أهداف المشروع فأكد ذات المتحدث أنها تتمثل في عصرنة القرى وحماية الثروات الطبيعية، فضلا عن تثمين التراث وتعميم التنمية الريفية مع أفاق2014.

من جانب آخر، أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، على استحسان هؤلاء لهذا المشروع، والذي اعتبره فرصة للتغلب على مشاكل الفلاح الجزائري، خصوصا تلك التي واجهها هؤلاء في مرحلة الحرث لهذه السنة، في ظل انعدام الأسمدة الفلاحية مؤكدا أن 60% من الفلاحين الجزائريين، حرثوا أراضيهم دون استعمال الأسمدة الزراعية، كما أن عقود النجاعة من شأنها توفير فرص جديدة، خاصة أنها ستفتح المجال لحوالي 120 ألف عامل جديد، بقطاع الفلاحة .

وعلى هامش اللقاء نفى  بن عيسى ، ما يشاع حول فشل مشروع القرض الرفيق المخصص للفلاح الجزائري، مؤكدا أنه يسير في طريقه الصحيح، حيث تم صرف ما يزيد عن 3 ملايير دينار جزائري على المستوى الوطني، في ظرف 3 أشهرالأخيرة، بغية الوصول إلى نتائج فعالة، أما فيما يخص لجنة التفتيش الموفدة إلى تمنراست مؤخرا، أكد هذا الأخير أنها  ستحل اليوم بالولاية السالفة الذكر، من أجل التحقيق، في أهم الصعوبات التي يواجهها فلاحوا المنطقة.