توقيف إجراءات الإبعاد ضد الحراڤة الأفارقة القادمين من مالي
إصدار كشوفات أمنية بعد التحقيق مع الأفارقة الموقوفين واللاجئين بالجزائر
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مختلف الأجهزة الأمنية على تعليق إجراءات الإبعاد الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دولة مالي، مع التحقيق معهم وتحرير كشوفات أمنية ومحاضر سماع خاصة بكل ”حراڤ”، مع التكفل باحتياجاتهم الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالنازحين من الحرب في شمال المالي ما بين الجيش والإنفصاليين. وتلقت مختلف الأسلاك الأمنية المشتركة تعليمة صادرة من وزارة الداخلية، تأمر فيها بتوقيف إجراءات الإبعاد ضد الحراڤة الماليين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بالتراب الجزائري بصفة غير قانونية، مع القيام بتكوين بطاقات شخصية لكل موقوف مالي بعد التحقيق معه، وقالت التعليمة أن الإجراء يبقى ساري المفعول إلى حين إصدار إشعار آخر، كما أمرت وزارة الداخلية مختلف الأسلاك الأمنية المشتركة بضرورة تشديد الخناق على الحدود الجزائرية المالية كل في نطاق اختصاصه. وأكدت مصادر مطلعة، أن التعليمة جاءت لظروف إنسانية، وذلك خوفا على مصير المتواجدين بالتراب الجزائري بصفة غير شرعية في حال إبعادهم إلى ما وراء الحدود مع بلدانهم، نظرا إلى الحرب الدائر رحاها بين حركة تحرير الأزواد والحكومة المالية في الشمال. فيما اكتفت مصالح الأمن، منذ صدور التعليمة، بعرض الحراڤة الماليين الموقوفين بسبب التواجد غير القانوني بالتراب الجزائري على وكيل الجمهورية والإكتفاء بتبليغهم قرار الطرد بدون تنفيذه. من جهة أخرى، سمحت السلطات الجزائرية للاجئين الماليين الهاربين من الحرب بالدخول إلى الجزائر عبر ثلاث معابر متواجدة ببرج باجي المختار، تيمياوين وتين زاواتين، في حين حددت إقامتهم بمخيمات اللاجئين المتواجدة غير بعيد عن ذات المعابر، والتي يشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري، فيما منعت عنهم الخروج من ذات المخيمات التي تشهد توافدا كبيرا، حسب مصادر محلية، حيث يقوم اللاجئون الماليون بالتجمع في منطقة ”قاو” المالية ثم يسلكون طريقين، الأول يربط ”قاو” بـ”الخليل” مباشرة، أين يدخلون إلى الجزائر عبر معبر برج باجي المختار، فيما يربط الطريق الثاني الذي يتفرع إلى مسلكين، الأول يوصل إلى ”كيدال” ومنه التوجه مباشرة إلى معبر تيمياوين، فيما يوصل المسلك الثاني إلى معبر تين زواتين، حيث تسير قوافل اللاجئين الماليين تحت حماية مقاتلي حركة تحرير الأزواد التي تفرض سيطرتها على أغلب المناطق شمال مالي، فيما تحاول قوات الحكومة المالية استرجاعها.
