توقيف تحفظي عن العمل لمنتخبين وموظفين في بلدية “أنسيغة” في خنشلة
علمت النهار” من مصادر مطلعة، أن النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة، باشر إرسال إخطارات إلى أزيد من 20 متهما على ذمة التحقيق القضائي المختص لدى محكمتي أولاد رشاش وعين مليلة في قضايا فساد. من بينهم منتخبون وعمال وموظفون ببلدية “أنسيغة” في خنشلة، بالتوقيف التحفظي عن العمل، وجهت نسخ منها إلى السلطات الإدارية المحلية المعنية للتطبيق.
وقد جاء تحرك النائب العام في هذا الاتجاه، في إطار مساعي سلطات الدولة القضائية والإدارية الجارية على قدم وساق لمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين، في مقدمتهم منتخبو المجالس المحلية.
وبعدما استكمل عناصر فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، معالجة جملة من قضايا الفساد. تتعلق بإبرام اتفاقيات والتأشير عليها بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية، لغرض المنح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير، واختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي وخيانة الأمانة، والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، والإتلاف العمدي لسجل خاص بالحظيرة، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، ضد أزيد من 20 مشتبها فيهم، تابعون لمختلف مصالح بلدية “أنسيغة”.
وقد جاءت هذه التحقيقات الأمنية المكثفة بخصوص الفساد الذي مس بلدية “أنسيغة” خلال العهدة الانتخابية الحالية للمجلس البلدي والعهدتين السابقين، بعد تلقي ذات المصالح لمعلومات، تفيد بوجود تلاعبات وتصرف من دون وجه حق من قبل موظفي إدارة عمومية، في قطع الغيار الخاص بالمركبات المحجوزة على مستوى حظيرة بلدية “أنسيغة” في خنشلة.
بالإضافة إلى عدة تجاوزات على مستوى الحظيرة، وبعد مباشرة إجراءات التحقيق المعمق في هذه القضية، تم التوصل في مرحلة أولى إلى وجود تجاوزات كبيرة على مستوى الحظيرة، حيث تبين أنه تم الاستيلاء على قطع غيار خاص بـ 56 مركبة محجوزة من قبل مختلف مصالح الأمن، بالإضافة إلى اختلاس مبلغ مالي معتبر يفوق المليار و 200 مليون سنتيم من لوازم والتجهيزات الخاصة بالطرق والشوارع والساحات العمومية بمقر البلدية وعبر مختلف قراها ومداشرها، وكذا وجود اتفاقيات وهمية مست لوازم الطرق والكهرباء وقطع الغيار، خلصت إلى إنجاز ملفات جزائية ثقيلة ضد المشتبه فيهم، وهم 7 موظفين تابعين لبلدية “أنسيغة”، و 8 موظفين آخرين، ليتم بعد نهاية المرحلة الأولى من التحقيق إرسال الملفات الجزائية المنجزة في حق المشتبه فيهم إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة لغرض اتخاذ القرارات المناسبة، وإصدار التعليمات بخصوص الإجراء الذي يتوجب فعله مع جميع الأطراف.
