توقيف تحفظي لمديرة مؤسسة الردم التقني بباتنة

أوقف والي ولاية باتنة تحفظيا مديرة المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني مدة 10 أيام، على خلفية الحريق الذي شب في مركز الردم بمنطقة لبيار ببلدية وادي الشعبة.

والذي تسبب على مدار قرابة 20 يوما في اختناق آلاف المواطنين عبر عشرات الأحياء والتجمعات السكنية ببلديتي باتنة ووادي الشعبة، يحدث ذلك في ظل حالة احتقان كبيرة وسط المواطنين بسبب ما يطلعون عليه من حين الى آخر من خروقات قانونية فاضحة في عدة قطاعات على مرأى الجميع، من ذلك ما حدث من فضيحة منح سكنات اجتماعية بعد الطعون بأوامر هاتفية ودون قرعة لأبناء وأقرباء وأصدقاء منتخبين محليين وبرلمانيين وصحفيين ونشطاء جمعويين وفايسبوكيين…الخ، بمجموع لا يقل عن 12 مستفيدا بهذه الطريقة غير مسبوقة في تاريخ السكنات الإجتماعية عبر الوطن.
الى ذلك تعالت نداءات سكان بعض المناطق بولاية باتنة بالتحقيق فيما يتداوله الشارع من إعطاء إشارات انطلاق مشاريع مختلفة قبل حصول المقاولين على وثيقة أمر مباشرة الخدمة والأشغال المعروفة اختصارا بـ” ODS”، مثلما حدث مع مشروع فك العزلة وتوفير مياه الشرب ببلدية لمسان، حيث غادرت مقاولة الاشغال لمواقعها بمجرد مغادرة المسؤولين الذين اعطوا إشارة الانطلاق، فيما واصلت مقاولة أخرى عملية حفر بئر ارتوازي في منطقة أولاد واش رغم عدم امتلاكها للوثيقة المذكورة، وهو ما اعتبره بعض المواطنين إساءة لمجهودات رئيس الجمهورية الرامية الى اعادة الثقة بين المواطن والمسؤول.