توقيف ثلاث تجار غير شرعيين للأسلحة وحجز بندقتي صيد بسطيف
تمكنت مصالح الأمن لولاية سطيف من توقيف 3 ثلاث تجار غير شرعيين للأسلحة مع حجز بندقتي صيد.
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات سرية من مصلحة الإستعلامات التابعة للأمن الوطني بسطيف إلى رئيس الأمن الولائي الرقيب محمد أخريب.
مفادها وجود تجار الأسلحة تنشط بإقليم الولاية الأمر الذي جعله يتحرك في الحين بالتنسيق مع رؤساء مصالح الأمن للولاية لرسم خطة محكمة قصد الإطاحة بهؤلاء التجار في حالة تلبس.
أين كانت العملية كما خطط لها حسب مصادر جد مطلعة التي أكدت أنه تم الإتفاق بإسعمال عنصر متخفي بالزي المدني مع التجار على شراء سلاح ناري.
ولا يهمه الثمن شريطة إيصاله إلى مدينة سطيف والدفع يكون مع التسليم وعند إحضار التاجرين اللذان كانا ينحدران من بلدية بني عزيز بندقية صيد لا تحمل رخصة استعمال أو ترخيص.
أين إنقضت عليهم الفرقة التي كانت محاصرة المكان بكمين محكم حتى لا يلوذان بالفرار.
في حين تنقلت الفرقة بعد أخذ الأمر بالتفتيش من وكيل الجمهورية المختص اقليميا بدائرة بني عزيز لتفتيش بيتي الموقوفين عثر على سلاح ناري آخر ببيت نفس الشاب الذي سلم السلاح الأول الشرطي المتخفي بالزي المدني.
وكما أكد نفس المصدر أن العملية لم تتوقف إلى حد هذا بل وبعد التحقيق معهم عن مصدر هاته الأسلحة كشفا عن متورط ثالث ينحدر من ولاية ميلة.
غير أن التفتيش الذي كانا بمنزل هذا الأخير لم يسفر على شيئ بعد تمديدهم الاختصاص خارج الولاية.
وتجدر الإشارة أن المتهمين واعمارهم مابين 39،33،34 سنة قدموا أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الذي أودع الشاب الذي سلم السلاح الشرطي الحبس الاحتياطي.
فيما أطلق سراح الاثنين الآخرين تحت منضور الإفراج المؤقت.
