توقيف رعية مصري كان بصدد تهريب أكثر من 48ألف دولار عبر مطار هواري بومدين

أوقفت مصالح الجمارك رعية مصري كان بصدد تهريب أكثر من 48 ألف دولار  عبر مطار هواري بومدين لما كان مغادرا نحو بلده عبر رحلة جوية.

واكتشف مصالح الجمارك المبلغ مخبأ داخل حقائب المتهم التي كانت على متن الطائرة قبيل اقلاعها باتجاه جمهورية مصر العربية.

وتبين من خلال جلسة المحاكمة  صبيحة اليوم الإثنين، أن المتهم واجه تهمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال إلى الخارج.

ومثل المتهم للمحاكمة وفق إجراءات الاستدعاء المباشر .

وتعود وقائع القضية إلى أنه وخلال تواجد المتهم بمطار هواري بومدين وهو بصدد السفر إلى بلده،اكتشفت مصالح الجمارك حقائب مشبوهة، على متن الطائرة.

وبعد المعاينة التقنية لها تم اكتشاف مبلغ 48 ألف و200 دولار، كان المتهم بصدد تهريبها إلى بلده، كما تبين أنه يحوز على مبلغ 7000 اورو بحقيبته اليدوية.
كما تبين أن المتهم لم يصرح بالمبلغ المالي الذي عثر بحقائبه وهو ما يخالف القانون  وعليه تم حجز المبلغ وتوقيف المتهم واقتياده للتحقيق.
من جهته المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أقسم بأغلظ إيمانه أنه لم يكن يعلم بأن المبلغ المحجوز غير مسموح به.

وأردف في تصريحاته أن المبلغ المالي المصادر جناه بعرق جبينه لأجل إعالة عائلته التي تقبل على تزويج شقيقته.

وأكد مؤكدا أنه ارسل المبلغ بحسن نية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي منعته من زيارة بلده وذويه، بغض النظر عن المشاكل التي تعرتضه هناك.
وأمام هذا الموقف، نبه القاضي المتهم أن المبلغ ضخم جدا وأنه ليس المرة الأولى التي يسافر فيها عبر المطار بحكم أن اول سفرية له كانت في فيفري 2010.

ناصحا إياه أنه كان عليه أن يقوم بالتصريح بالمبلغ قبل وضعه في الحقائب، وفقا للقانون المعمول به.
وكيل الجمهورية من جهته أوضح للمتهم انه لا مجال بمخالفة القانون، وان الجريمة بمجرد ارتكبها تصبح ثابتة.

منوها في ذات السباق المتهم أن المشرع الجزائري صارم للتصدي لهذا الجرائم خاصة في ظل تواجد شركات أجنبية بأرض الوطن تهرب أموالا ضخمة عن طريق موظفيها.

ملتمسا توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية وفقا للقانون مع المصادرة.

وعليه قرّر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.