توقيف شبكة لتزوير بطاقات التعريف ورخص السياقة في عنابة

سلطت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا في حق كل من «ق.ع.ا» 43 سنة صاحب محل هاتف عمومي، وشريكه «م.ر» 55 سنة، عن جناية تقليد محررات رسمية وعمومية بتقليد الكتابة والتوقيع وجناية تقليد واستعمال أختام الدولة وجنحة التزوير في المحررات العرفية والتجاورية واستعمال المزور وجنحة تقليد وثائق وشهادات رخص تصدرها الهيئات الإدارية واستعمال المقلد.

 وتفاصيل هذه القضية حسب ما جاء خلال جلسة المُحاكمة التي فجرتها مصالح الدرك ببلدية شطيبة مختار في الطارف، التي فتحت تحقيقا حول حصول عدد من المواطنين على رخص سياقة مزورة وغير مسجلة لدى مختلف الدوائر، وخلال توقيف عدد من أصحابها من بينهم المدعو «و.ف» الذي عثر بحوزته على رخصة سياقة مزورة، وقد صرح أنه تحصل عليها من طرف المتهم الرئيسي «ق.ع.أ» صاحب هاتف عمومي بحي الشعيبة بسيدي عمار في عنابة، وخلال تفتيش محل هذا المتهم، تم حجز وثائق معدة للتزوير ومعدات وأختام تستعمل في التزوير مع نسخ فارغة لرخص السياقة ونسخ من بطاقات التعريف ووثائق مدرسية وإدارية للحالة المدنية مزورة، إلى جانب ملفات إدارية وأجهزة إعلام آلي وأدوات الطبع وعدد من أجهزة الهواتف النقالة، وخلال سماع أحد الشهود الذي يعمل موظفا ببلدية عنابة، صرح بأن ختم التصديق على الوثائق الإدارية الذي كان هو المسؤول عليه قد تعرض للضياع والسرقة من طرف مجهولين، فيما أنكر المتهمان كل الأفعال المنسوبة إليهما، وقد المتس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حقهما.