توقيف شقيقين مغتربين بفرنسا متلبسين بتهريب 9 آلاف أورو عبر المطار

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، شقيقين مقيمين بفرنسا بتهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال. من والى الخارج بعدما تم ضبط مبلغ مالي بقيمة 9 ألاف اورو بحوزة المتهمة “ع،ك”. وهي تتأهب لمغادرة التراب الوطني.

وتم حجز المبلغ الذي تبين أنه غير مصرّح به لدى مصالح الجمارك وتوقيف المتهمين واحالتهما للتحقيق.

ولدى مواجهة كلا المتهمين بالوقائع المنسوبة اليهما، صرحت المتهمة الأولى ” ع.ك”. بأنها لم تكن على دراية باجراءات التصريح بالمبلغ المالي الذي ضبط بحوزتها، كما أن شقيقها ” ع.ل”. هو من تكفل باجراءات السفر، ولم يخبرها بأن المبلغ الذي بحوزتها يستلزم أم تصرح بها قبل ركوب الطائرة.

من جهته المتهم الثاني ” ع.ل” صرح هو الآخر بأنه سبب اصطحابه ذلك المبلغ هو لحاجته الماسة إليه بفرنسا. كما أنه بيوم الوقائع كان في عجالة من أمره بسبب ضياع حقيبته التي نساها في سيارة الأجرة. فانشغل باستردادها قبيل إقلاع الطائرة، الأمر الذي جعله ينسى تذكير شقيقته بالتوجه الى مصلحة الجمارك للتصريح بالمبلغ المالي المحجوز.

دفاع المتهمين خلال مرافعته أشار أن موكليه لم ولدا بفرنسا وتربيا هناك ،وقد دخلا إلى أرض الوطن بغرض زيارة مؤقتة للعائلة وذلك لمدة شهر. وهما بصدد العودة إلى فرنسا حيث يوجد والديهما وحيدين ينتظران عودتهما بشوق.

أما فيما يخص المبلغ المالي فصرحا بأنه منحة والدهما ،أخذها المتهم الأول بعد أن حولها إلى العملة الصعبة وذلك من اجل إتمام بعض الأشغال بمنزله  بفرنسا. دون أن  يعلم بالإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات. فبقي محتفظا بالمبلغ  لدى شقيقته للتصريح به جمركيا بالمطار قبل اقلاع الطائرة.

كما ان ركن العلم والعمد غير متوفرين في قضية الحال، ملتمسا الدفاع إفادة موكليه بالبراءة مع استرداد المبلغ المالي محل الحجز من أجل السماح لهما بالعودة إلى فرنسا.

وعلى هذا ألأساس التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة المخالفة في حق كل متهم.