توقيف قرابة 18 ألف متهم في أقل من ثلاثة أشهر

كشف أمس العقيد زغيدة جمال عبد السلام رئيس مكتب الشرطة القضائية؛ أن وحدات الدرك الوطني عالجت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ما لا يقل عن 14,685 قضية، من بينها التي أدت إلى توقيف 17,794 شخص تورطوا في جرائم مختلفة، سواء في إطار الإجرام المنظّم أو البسيط.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وأوضح من جهته الرائد مروش منير من مكتب الشرطة القضائية خلال ندوة صحفية عقدت بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراڤة، لتقييم حصيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية، أن القضايا المعالجة خلال هذه الفترة، توزعت بين 927 جناية و 10,259 جنحة، فضلا عن 78 جنحة، مؤكدا تسجيل ارتفاع بنسبة 10,24، بخصوص القضايا المعالجة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أين تم إحصاء 13,320 قضية، فضلا عن زيادة بنسبة 0,54 %، فيما يتعلق بالأشخاص الموقوفين، مضيفا أن نسبة القضايا المعالجة تمثل قرابة 82  بالمائة من مجموعة القضايا التي باشرتها ذات المصالح منذ بداية السنة، بما يعكس الصرامة والجدّية التي  يتميز بها عمل الدر كي في السنوات الأخيرة، والذي يتجه نحو النوعية والإحترافية.

وفي هذا السياق؛ أشار ذات المتحدث إلى تنامي تورط العنصر النسوي إلى جانب القصر في مختلف الجرائم المرفوعة من قبل وحدات الدرك، حيث بلغ عدد الإناث الموقوفان خلال الثلاثة أشهر الأولى، 506 امرأة وفتاة من مختلف الشرائح العمرية، في حين قدر عدد القصر المتورطين في القضايا الإجرامية 681 قاصر، أما بالنسبة لتوزع القضايا حسب موقعها الجغرافي، فأشار الرائد مروش إلى أن 8,969 قضية، تمت معالجتها في الوسط الريفي و 5716 قضية بالوسط العمراني، بما يؤكد قابلية الوحدات للتأقلم مع جميع خصوصيات ربوع الوطن، واستعدادها للعمل في مختلف الأوضاع، وذلك اعتمادا على الأسلوب الإستباقي في الحصول على المعلومة بدليل أن 9,974 قضية عولجت بناء على خطة عمل وحدات الدرك الوطني، المستنبطة أساسا من المعلومات المستقاة المتبوعة بتخطيط وتنفيذ خدمات، بينما عولجت 4,711 قضية عن طريق شكاوي للمواطنين وغيرها من الهيئات العمومية والخاصة، التي تصل إلى مقرات الفرق والكتائب الإقليمية للدرك الوطني.

وحدات الأمن والتدخل تطيح بـ 350 شخص محل بحث

وبخصوص نشاطات وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني، ذكر الرائد مروش منير من مكتب الشرطة القضائية على مستوى قيادة الدرك الوطني، أن  أسهمها في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، كان جد معتبر وسمح بتحقيق نتائج جد إيجابية، حيث خاضت ذات الفرق خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ما لا يقل عن 565  عملية مداهمة عبر كامل التراب الوطني، قادت إلى توقيف 1200 شخص من بينهم 350 متهم محل بحث من قبل السلطات القضائية والأمنية في قضايا مختلفة، في حين تم استرجاع 30 سيارة مسروقة أو يشتبه في استغلالها في أغراض إجرامية، إثر تعريف أزيد من 40 ألف مركبة. وأوضح أن معظم هذه العمليات مست الأحياء الساخنة وأوكار الفساد المعروفة باللصوصية والإجرام، وهو ما استدعى الإستنجاد بعناصر وحدات الأمن والتدخل المدربة خصيصا لمواجهة المواقف الحرجة والتأقلم مع الأوضاع الصعبة، خاصة أن تطهير مثل هذه المناطق من ممارسة الجريمة والرذيلة، يستدعي محاربة عصابات خطيرة لا تتردد في استعمال الأسلحة البيضاء أو ووسائل قتالية في منتهى الخطورة.