توقيف مدير الشؤون الدينية للشلــف متلبسا بتلقـي رشــوة مـن قيّــم مـسجـد

 أحالت مصالح الدرك الوطني، أمس، مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الشلف على وكيل الجمهورية، بعد القبض عليه متلبسا في قضية تلقي رشوة، وهو الذي خلف المدير السابق الذي أحيل على التقاعد مؤخرا، حيث ضبط وبحوزته خمسة ملايين سنتيم استلمها من قبل قيّم أحد المساجد بالولاية من أجل الموافقة على ترقيته. وطالب مدير الشؤون الدينية الموقوف في قضية الحال حسب المعلومات التي تتوفر عليها “النهار”، نظير الموافقة على طلب القيّم في الترقية، هذا الأخير  اتصل بمصالح الدرك التي عمدت إلى تصوير المبلغ المتفق عليه والترتيب للإيقاع به، حيث تم توقيفه في حدود الساعة الرابعة مساء وسط مدينة الشلف وهو يتسلم المبلغ المشار إليه، ليتم إخضاعه مباشرة للتحقيق الأولي من قبل مصالح الدرك وإعداد ملف قضائي قبل إحالته على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، هذا الأخير الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة على مستوى محكمة الشلف. وأفاد من جهة أخرى بيان للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، تحوز «النهار» على نسخة منه، أن المتهم أحيل على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث جاء في بيان الرابطة أن الضحية «القيم» الذي نسّق مع الجهات الأمنية للإيقاع بالمتهم، عانى من البيروقراطية وحُرم من الترقية لسنوات، كما سبق له أن تقدم بطلبات عديدة للمسؤول المعني من أجل الترقية، لكن هذا الأخير ظل يوصد أبواب مكتبه في وجه الضحية ويرفض منحه الترقية، قبل أن يعرض عليه صراحة بمنحه مبلغا ماليا مقابل الترقية. وحسب ذات المصادر، فإن القيّم الذي كان ضحية ابتزاز مدير الشؤون الدينية توجه إلى مجموعة الدرك الوطني التي أطاحت بالمتهم بعد أن نصبت له كمينا، أين تم تصوير القيمة المالية والمقدرة بـ5 ملايين سنتيم للاعتماد عليها كدليل في تلقي المتهم لرشوة. وحسب مصادر مؤكدة، فإن القضية تورط فيها أيضا إمام يدعى «ش.ع» 30 سنة وموظف بأحد البنوك يدعى «ب.ح» يبلغ من العمر 54 سنة، الذين لعبوا دور الوسيط للعمل على تسوية طلب المؤذن المقيم بالمسجد. وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تهز فيها فضيحة الرشوة وزارة الشؤون الدينية، حيث سبق لمدير الشؤون الدينية بالعاصمة، أن سجن السنة الفارطة بتهمة تلقي رشوة، في حين اعتبر وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، أن حوادث الرشوة التي تهز قطاعه حوادث منعزلة وفردية ولا يقاس عليها.