توقيف مدير مركز بريد بوزريعة في قضية رشوة بعد 12 سنة!

قبض عليه أثناء تقدمه من مركز الأمن لإيداع شكوى بخصوص سرقة كوابل هاتفية

المتهم تورط بسبب ضياع ملفات ووصولات تسديد الاشتراك للخطوط الهاتفية

ألقت، مؤخرا، مصالح الأمن ببوزريعة القبض على مدير مركز البريد والمواصلات على مستوى ذات المنطقة، على خلفية صدور أمر بالقبض في حقه استنادا للحكم الغيابي الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في خصوص قضية قبض رشوة.

عملية توقيف المتهم تمت، الأسبوع الماضي، حينما تقدم أمام مصالح الأمن لإيداع شكوى باسم مركز البريد والمواصلات لبوزريعة بخصوص تعرضهم إلى سرقة كوابل هاتفية، وبمجرد تقديمه لاسمه قصد مباشرة الإجراءات تبين خلال عملية التنقيط أنه محل أمر بالقبض منذ تاريخ، 12 أفريل 2006، ليتم إخطار وكيل الجمهورية قصد إفراغ الأمر، قبل أن يحول على سجن الحراش.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن التحريات فيها انطلقت عقب تقدم ثلاثة مواطنين من مركز البريد قصد الاحتجاج لعدم تزويدهم بخدمة الخط الهاتفي رغم تسديدهم مستحقات بقيمة 4500 دينار للشخص الواحد، وهي المبالغ التي اعتبرتها الجهات المحققة رشوة، ليتم توقيف مدير مركز البريد لبوزريعة تحفظيا عن مهامه ويحال على المجلس التأديبي، أين تمكن من إثبات براءته، وعلى ذلك الأساس تم إعادة إدماجه بمنصبه، ورغم ذلك سارت الدعوى العمومية التي بموجبها صدر حكم غيابي في حقه قضى بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مع إصدار أمر بالقبض.

المتهم وبمثوله، أمس، لمعارضة الحكم الغيابي، فند الجرم المنسوب إليه وأكد أنه لم يقم سوى بالمهام المنوطة إليه، حيث تسلم المبالغ المذكورة عن الزبائن من أجل تزويدهم بخطوط هاتفية والتي كانت مرفقة بملفات، إلا أن الفوضى التي كانت تعم الإدارة آنذاك جعلتهم يضيعون بعض الملفات، ممما حال من دون تزويد اثنين منهم بالخدمة الهاتفية، إلاّ أنه عثر عليها في وقت لاحق وتمكن من إثبات براءته أمام المجلس التأديبي، وهو ما جعله يتقلد منصبه إلى غاية الوقت الراهن، خاصة وأنه دائما يسعى إلى محاربة الرشوة والسرقة بذلك المركز البريدي.

من جهته عزز محامي الدفاع تصريحات موكله وقدم دفوع شكلية في خصوص تقادم الدعوى العمومية، وأدرج بعض الوثائق التي تثبت أن الاشتراك للحصول على الخط الهاتفي خلال سنة 2006 كان محددا بـ 4500 دينار.

موضحا أن المتهم لم يكن على علم بالحكم الغيابي الصادر في حقه حتى أنه تنقل عدة مرات للخارج من دون أن يتم توقيفه من قبل شرطة الحدود، ليطالب بإفادته بالبراءة. وفي ظل تغيب الطرف المدني عن جلسة المحاكمة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الموقوف.