توقيف مسافر يمتهن تزوير “الفيزا” للجالية بالخارج باستعمال بطاقات اقامة لدول أجنبية وعربية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف “أ.مراد”. عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية طالت جواز سفر وبطاقة اقامة انجليزية. ضبطت لدى المتهم وهو بصدد مغادرة التراب الوطني.

كما تبين بعد إحالة المتهم للتحقيق الابتدائي انه يمتهن تزوير تأشيرات السفر وبطاقات اقامة وجوازات السفر الاجنبية. مقابل تلقي مبالغ مالية بالعملة الصعبة من أشخاص مقيمين بداخل وخارج الوطن. وهذا ما أثبته التفتيش الالكتروني لهاتف نقال المعني.

وفي تفاصيل المحاكمة التي عرضتها هيئة المحكمة فإن وقائع القضية تعود الى تاريخ 4 مارس الجاري أين تمكن رجال الشرطة. من الكشف عن جواز سفر مزور قدمه المتهم ” أ.مراد”. عند نقطة العبور بمطار هواري بومدين، ليتم حجز الوثيقة محل الجريمة واحالة المتهم الى التحقيق الداخلي بالمطار.

المتهم يعترف..

ولدى سماع المتهم في محاضر التحقيق اعترف بأن جواز السفر المضبوط بحوزته مزور واستكمالا لاجراءات التحقيق. تم استغلال هاتف نقال المتهم  واخضاعه للتفتيش الالكتروني ليتم الكشف عن قضية وقائعها خطيرة. إذ تم التوصل الى عدة وثائق تخص صور فوتوغرافية ذات خلفية بيضاء وبطاقات هوية وأخرى بطاقات اقامة. وتأشيرات سفر أجنبية انجليزية ،اسبانية ودولة الامارات العربية بالاضافة الى شهادات هوية مختلفة وشهادات تنقيب الفيروس وجواز ات سفر لهويات مختلفة ايضا.

كما تم التوصل الى عدة محادثات نصية واخرى صوتية مع عدة اشخاص من بينهم المدعو “حاتم” الذي ارسل له ملف اداري على تطبيقة ” واتساب”. لجلب تأشيرة سفر له. بالاضافة الى المدعو ” فرة جو” الذي في تسجيل صوتي طلب منه استلام بطاقة اقامة لزوجته التي احضرها له المدعو “ج.رفيق”.

كما تم ضبط. عدة تسجيلات صوتية للمتهم يطلب تسلم بطاقة اقامة للمسماة ” العالية” مقابل مبلغ مالي بالعملة الصعبة، مع ملف  pdf يخص تأشيرتين سياحيتين لدولة الامارات العربية المتحدة، وتسجيل صوتي اخر للمتهم لارسال المبلغ المتفق عليه.

ولدى مواجهته بالحقائق الواردة في محاضر التحقيق، بالاضافة الى الادلة الدامغة التي المتوفرة في ملف الحال، أنكر الوقائع المنسوبة اليه جملة وتفصيلا خاصة فيما يخص جرم التزوير مؤكدا أن الامر يتغلق بطلبيات استخراج تأشيرات سفر الكترونية وان المبالغ المالية التي كان يطلبها بغرض  للوكالات السياحية التي يتعامل معها في هذا المجال.

وامام تمسك المتهم بانكار ما نسب اليه تم تأجيل النطق بالحكم الى ما بعد المداولة في الملف.