توقيف ملثّم يسطو على سيارات مستأجرة من زبائن وكالات الكراء في العاصمة

فيما تم استرجاع مركبة مسروقة وسط غابة ببني مسوس

تمكنت مصالح الأمن في العاصمة، مؤخرا، من توقيف سارق يبلغ من العمر 27 سنة، كان يستهدف السطو على مركبات وكالات الكراء بعد ترصد الزبائن المؤجرين للسيارات على متن دراجة نارية وهو ملثم، آخر ضحاياه طالب جامعي جرده من سيارته من نوع «أكسنت» بعدما وضعها تحت تصرف إحدى وكالات كراء على مستوى منطقة بدالي ابراهيم، التي تم استرجاعها قرب إحدى الغابات بمنطقة بني مسوس، ليصدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة.

مجريات قضية الحال تعود تفاصيلها إلى تاريخ 2 ماي 2016، في حدود الساعة السابعة والنصف مساء، حينما قصد أحد الزبائن وكالة كراء سيارات المتواجدة بحي 11 ديسمبر بدالي ابراهيم من أجل تأجير مركبة من نوع «أكسنت»، وبمجرد مغادرته المكان لاحظ شخصا يقوم بتعقبه لم يتمكن من رؤية ملامحه، لأنه كان ملثما إلى غاية وصوله إلى المصلحة الاستشفائية بشوفالي أين قام بركنها، وبعودته تفاجأ باختفائها، الأمر الذي جعله يبلغ صاحب الوكالة قبل أن يقدم بلاغا لمصالح الأمن في ذلك الخصوص.

بعدما وجهت كافة الشكوك لزبون آخر اتصل بالوكالة هاتفيا بذات اليوم بنية تأجير مركبة، ثم استفسر عن مكان ركنها أين دله عليها، ومواصلة للتحريات تم استخراج سجل المكالمات الهاتفية الخاصة بالمشتبه فيه، أين ثبت أنه كان يتواجد بنفس مكان تنقل المركبة محل سرقة قبل وعند وقوع الجريمة، ليتم العثور عليها بعد حوالي 20 يوما مركونة بمكان معزول وسط غابة بنواحي منطقة سيدي يوسف ببني مسوس، والتي رجح أن الفاعل حاول التخلص منها لإبعاد الشبهات عنه، إلا أنه لم يتم استدعاؤه لسماع أقواله إلا بعد مضي 5 أشهر، أين فنّد الجرم المنسوب إليه وأكد أنه بتاريخ الوقائع كان يتواجد بمقر عمله بمنطقة عين البنيان، ليتم إخلاء سبيله وبعد تقديمه أمام محكمة بئر مراد رايس صدر في حقه أمر بالوضع رهن الحبس.

المتهم وبمثوله، أمس، أمام هيئة المحكمة تمسك بتصريحاته الأولى وأكد أنه زبون لدى الضحية منذ أكثر من سنتين وليس لديه أي دافع لارتكاب الجريمة، في حين قدم الشهود تصريحات ضده، خاصة وأن الدليل العلمي المتمثل في سجل مكالمات الهاتفية توضح تنقلاته ،والتي اعتبرها دفاعه مجرد قرينة بعد تركيزه على توقيت وقوع السرقة الذي أثبت أنه كان يتواجد بمنطقة عين البنيان وليس بدالي ابراهيم، ليطالب إفادته بالبراءة لفائدة الشك، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج.