توقيف منح البطاقات الصفراء للزبائن لعدم اعتماد وزارة الصناعة الوكلاء

كشفت مصادر

موثوقة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ”آ سي 2 آ” عن انخفاض مبيعات كافة الوكلاء المنخرطين فيها بنسبة 5 بالمائة بسبب رفض المصالح الولائية المكلفة بمنح البطاقات الرمادية للسيارات تسليم البطاقات الصفراء لمالكي المركبات الجديدة، ما أدى إلى تراكم المئات من هذه الأخيرة على مستوى المخازن.

وأوعزت مراجع ”النهار”، الأسباب التي كانت وراء توقف المصالح سالفة الذكر عن منح البطاقات الصفراء، إلى عزوف وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات لتقديم الاعتماد لوكلاء الجمعية والبالغ عددهم 30 وكيلا، بموجب دفتر الأعباء الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 12 جوان المنصرم، حيث التزمت مصالح الوزارة الوصية الصمت حيال الملف من خلال امتناعها الكشف عن قائمة الوكلاء الذين تم اعتمادهم من غيرهم، وعليه فإن وكلاء الجمعية رغم القلق الذي انتباهم إلا أنهم لا زالوا يسوقون منتجاتهم إلى زبائنهم لكن دون التمكن من تسليمها لهم، بسبب القرار المتخذ من قبل المصالح الولائية للبطاقات الرمادية دون سابق انذار. وكان رئيس الجمعية الجزائرية للسيارات قد كشف عن تسجيل انخفاض من حيث المبيعات بالنسبة لكافة الوكلاء لمنتجاتهم بنسب تراوحت من 5,3 إلى 4 بالمائة، وهو انخفاض يعتبر الأول من نوعه يتم تسجيله تسبب فيه البنوك الممولة لعملية شراء السيارات من قبل الزبون،  كما أرجع آنذاك الأسباب التي كانت وراء تسجيل انخفاض في مبيعات في أغلب وكلاء الجمعية التي يرأسها، إلى الطلبات المبالغ فيها من قبول البنوك الشهيرة بتمويل عمليات اقتناء الزبون للمركبة، حيث يتعلق الأمر بكل سوسييتي جنرال، هاوسينغ بنك، آبي سي، بنك الخليج العربي ”آ جي بي” وهي بنوك وضعت ضمن أولويات تمويلها لعمليات تمكين الزبون من شراء السيارة إلى الرفع من قيمة المساهمة الشخصية أو ما يعرف بـ ”آبور بارسونال” لهذا الأخير، في حين عمد بنك ستلام إلى تخفيض نسبة قبول ملفات الزبون المودعة على مستوى مصالحها، فمثل هذه الأمور يضاف إليها تماطل المؤسسات سالفة  الذكر في دراسة الملفات أدى بالوكلاء المعتمدين إلى تخفيض واردات السيارات.

وأشار إلى أن الانخفاض في مبيعات الوكلاء يعد الأول من نوعه منذ مطلع الجاري إلى غاية نهاية ماي المنصرم، حيث كانت نسبة الانخفاض بقرابة 4 بالمائة خلال شهر ماي مقارنة بشهر أفريل، كما أن الانخفاض هذا اعتبر أيضا الأول من نوعه منذ فرض الرسوم الضريبية على السيارات في إطار قانون المالية التكميلي التي لم تؤثر بالحجم نفسه على المبيعات بالنسبة لأغلب الوكلاء، مؤكدا عزمه على تنصيب لجنة مراقبة في القريب العاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تسجيل انخفاض في مبيعات الوكلاء ووارداتهم من خلال ملأ استمارات من قبل كافة المعنيين بدفع عجلات بيع السيارات إلى الأمام.