توقيف موظفين ببريد الجزائر بتهمة اختلاس أموال من حسابات الزبائن في قسنطينة

مثل، أمس، أمام هيئة محكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، موظفان بمؤسسة «بريد الجزائر»، ويتعلق الأمر بكل من المدعو «م.ح»، قابض ببريد الجزائر في قسنطينة، في العقد الرابع من العمر، متابعا بجنحة اختلاس أموال عمومية وخاصة، بالإضافة إلى تهمة إساءة استغلال وظيفة، والمسمى «و.ع»، موظف يشغل منصب مراقب مالي بذات المؤسسة على مستوى الجزائر العاصمة، وجهت له تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية    وخاصة وسوء استغلال وظيفة. حيثيات القضية، كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، تعود إلى شكوى تقدمت بها مؤسسة بريد الجزائر في قسنطينة، إثر تقرير من طرف لجنة المراقبة المالية والتفتيش، التي اكتشفت خروقات في عملية سحب وتحويل الأموال على مستوى بريد الجزائر بالعاصمة. وجاء حسب ما دار في الجلسة، أن المتهم الأول وبتاريخ 4 جوان 2014، اتصل بزميله المتهم الثاني وطلب منه رقم حسابه الخاص من أجل إرسال حوالة بريدية بمبلغ قدره 250 مليون سنتيم، على أن يقوم بسحبها من بريد الجزائر بالعاصمة وتسليم المبلغ المذكور لشقيقه الذي دخل في مشروع تجاري خاص يتعلق بتربية المواشي والأغنام، أين قام بسحب المبلغ من حساب الضحية المسمى «ل.ع»، إلا أن الضحية وفور اكتشافه للقضية هدّد باللجوء للعدالة، مما جعل المتهم الأول يقوم بنفس العملية، بتاريخ 17 جويلية من نفس السنة، وسحب مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم من حساب زبونة أخرى وضخّه في حساب الضحية الأول، ثم نفس العملية من حساب أحد الزبائن المغتربين ويدعى «ب.س» بتاريخ 8 أوت، وتحويل المبلغ في حساب الزبونة الثانية بعد اكتشافها للتلاعب الذي طال حسابها على مستوى بريد الجزائر، مستغلا في تنفيذ عملية الاختلاس حساب إحدى زميلاته في العمل لتحويل الأموال المتلاعب بها، المتهم الثاني أشار إلى أنه أقحم في القضية نظرا لحسن نيته في مساعدة زميله، وأنه لم يكن يعلم من أي حساب تم التحويل منه سوى التأثير بأن الحوالة من بريد الجزائر في قسنطينة، المتورط الرئيسي في القضية اعترف خلال جلسة المحاكمة بكل ما اقترفه، مصرّحا أن الضغوطات والظروف القاسية التي مرّ بها هي ما دفعه لهذه الحيلة التي لم تكلّف مؤسسة بريد الجزائر أي خسائر ولا حتى الضحايا الذين تم تعويضهم في مستحقاتهم كاملة. من جهته، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، في حين طالب دفاع المؤسسة المتضررة تعويضا ماديا قدره 200 مليون سنتيم.